سعيا منها في تطوير العمل التشريعي وتأهيل الكوادر القانونية وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من خبراتها في مواكبة النظم الحديثة في تعزيز التنمية وقعت ادارة الفتوى والتشريع مع المنظمة الدولية لقانون التنمية مذكرة تفاهم بين الطرفين.

من جانبه صرح رئيس الفتوى والتشريع المستشار المسعد الذي وقع المذكرة لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان مذكرة التفاهم تهدف الى تطوير البنية التشريعية عن طريق التعاون في المجال التشريعي والقانوني.

وشدد على أن تفعيل بنود الاتفاقية يقع على عاتق الادارة ومسؤوليتاتها المهمة في تطوير صياغة التشريعات وتدريب واثراء مهارات كوادر الادارة والحقوقيين والقانونيين الكويتيين لمواكبة أحدث النهج وأساليب العمل على المستوى العالمي وتعزيز آليات الشفافية.

وأردف ان الاتفاقية تمثل باكورة اتفاقيات لتوسيع آفاق التعاون الدولي والخروج من الحيز المحلي والاقليمي الى النطاق العالمي في هذا المجال الحيوي.

تأتي المذكرة في ختام زيارة وفد الفتوى والتشريع الى ايطاليا من أجل التعرف على مؤسساتها المقابلة في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة وفرص الاستفادة منها.

هذا وقد وقع الجانبان المذكرة بحضور نائبي رئيس مجلس ادارة المنظمة ممثل دولة الكويت المستشار نواف المهمل ومندوب ايطاليا الدائم لمنظمات الأمم المتحدة السفير جاني غيزي وأعضاء وفد ادارة الفتوى والتشريع المرافق.

جدير بالذكر بأن المنظمة الدولية لقانون التنمية التي انشئت عام 1983 المنظمة الحكومية الوحيدة التي تنحصر مهمتها في تعزيز سلطة القانون من أجل (خلق ثقافة القانون) بالترويج لسيادة القانون وتعمل على تمكين الحكومات وتشجيع الشعوب على اصلاح القوانين والتشريعات ودعم المؤسسات لتعزيز السلام والعدالة والتنمية المستدامة والفرص الاقتصادية وتطبيق مبادئ الحوكمة.