أعلنت نائبة المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي عن إحالة 17 ملف شركة وهمية إلى النائب العام ، بعد اكتشاف مخالفتها لقانون العمل، بحيث لديها عمالة مسجّلة دون أن يكون لديها أي منشأة قائمة، ولم تراجع إدارات العمل منذ سنوات.

بدوره طالب النائب كامل العوضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكشف عن اسماء تلك الشركات الوهمية التي تم ضبطها من قبل الوزارة اسوة بما حدث في ملف الجمعيات التعاونية التي تم اتهامها وتحويلها للنيابة العامة بتهمة الاختلاس.

وقال العوضي في تصريح أمس «ان الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من ظاهرة الاتجار بالاقامات جهود مشكورة ومقدرة الا انه لابد من الكشف عن اسماء الشركات الوهمية التي تم ضبطها من قبل الوزارة حتى لا يكثر اللغط وتبدأ التكهنات ويتم الزج باسماء شركات ملتزمة ومحترمة في هذه القضية ما يؤثر على ادائها وسمعتها حتى لو تم الكشف عن الحقيقة في وقت متأخر».

واضاف «ان قضية الشركات الوهمية ملف قديم في الكويت تضخم مع مرور الزمن بسبب عدم وجود الرادع الكافي الذي يضع حدا لمن تسول له نفسه القيام بهذه الممارسات وعدم وجود التشريعات القوية بحقهم»، مؤكدا ان «هذه الظاهرة متشعبة الابعاد ولا تقتصر على البعد الاقتصادي حيث تسببت بالكثير من المشاكل الامنية وهددت الأمن المجتمعي في الكويت على شكل عمالة سائبة ومظاهر تسول وسرقات وغيرها».

وقال العوضي «ان اصحاب هذه الشركات لا يستحقون المواطنة، فالذي يرتضي ان يشوه صورة بلده امام الدول وأمام المنظمات المعنية بحقوق الانسان والذي يرتضي ان يتاجر بالبشر في سبيل حفنة من الدنانير لا يستحق ان يكون كويتيا من الامس، فالكويت دائما متهمة بعدم احترام حقوق الانسان وتم وضعها في القائمة السوداء ضمن الدول المتاجرة بالبشر والسبب التصرفات الدنيئة من اصحاب هذه الشركات».


وبين العوضي ان «هذه الظاهرة من الشركات الوهمية ليست منتشرة في دول مجاورة»، معتبرا ان «التساهل في هذه القضية جريمة بحق الكويت والكويتيين حيث يكون المواطن عرضة للخطر في اي وقت من قبل شخص يبحث عن المال لانه لا يملك عملا دائما او بيتا او انه لا يشعر بالامان فيصبح شخصا خطرا على كل من حوله».

يذكر ان وزارة الشؤون شكلت هيئة العمال للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والتي وضعت الكويت في موقف محرج امام المنظمات الدولية لا سيما عبر نظام الكفيل الذي يكرس العبودية.