وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية في مداولته الاولى وذلك بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة اربعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 35 عضوا.

وتم تفويت فرصة لحل ازمة البدون عندما رفض المجلس مقترح تقدم به صالح عاشور يكفل حق التقاضي للحصول على الجنسية او استعادتها بعد سحبها.
وتضمن التعديل اضافة فقرة الى المادة (7) من القانون المذكور تنص على ان " يعتبر عدم الاجابة على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة ( 60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازات المتسبب بها تاديبيا".
وقال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب يعقوب الصانع خلال شرحه لتقرير اللجنة حول هذا القانون ان الهدف من هذا التعديل هو الا يأتي مسؤول في الدولة ويترك المتظلم دون ابداء اسباب لرفض تظلمه خلال فترة 60 يوما واذا لم يرد عليه سيكون عليه عقوبة.
وواضاف الصانع ان المادة كانت تنص قبل التعديل الذي اقره المجلس على ان "فوات ال60 يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه " دون ان يتم معاقبته في حال عدم الرد على التظلم.
 

وفي تفاصيل المناقشة ، قال عدنان عبد الصمد ان حق التقاضي مكفول لجميع الناس في كافة القضايا واستغرب تقرير اللجنة التشريعية بان تحدد قضايا لا يجوز للناس اللجوء للقضاء فيها ، لذلك اعتقد ان هذا القانون معيب وفيه ثغرة وايضا قضايا دور العبادة فيه تعسف بالنسبة لاعطاء رخص دور العبادة وايضا فيما يتعلق بالجنسية.

 هنا انبرى صالح عاشور وقال "كم من المقيمين يتم ابعادهم عن طريق وشاية او امن الدولة او لخلافه مع احد في حين انه ممكن يكون غير كويتي ولكن يمتلك الملايين في هذا البلد من خلال تجارته  لذلك فرصة ذهبية ان تكون قضايا الابعاد والجنسية وانشاء دور العبادة تعرض علي القضاء"

 وقال خليل ابل "لا يمكن ان نبت في استقلالية القضاء دون ان تتطرق الي قانون مخاصمة القضاء"

 واوضح عبد الصمد "قانون المحكمة الدستورية غير دستوري فالدستور يقول حق التقاضي للجميع وليس للمواطنين فقط.. هذا القانون غير دستوري لانه اعطي استثناءات في امور معينة ،  لا يتم اللجؤ فيها الي القضاء  "

واكد مبارك الحريص ان "استقلال القضاء اهم القوانين لدينا في التشريعية ولن نغفل قانون مخاصمة القضاء ونعمل على ان يخرج القانون دون ثغرات ونحن لسنا مسؤولين عن اخفاقات المجالس السابقة"


وقال  جمال العمر "اعتقد ان نقاط النظام انحرفت فالبعض استخدمها للحديث عن التجنيس واخرين عن دور العبادة ..نحن لدينا قانون معين ومن يريد ان يتحدث عن اي امر اخر عليه ان يتقدم بطلب عقد جلسة خاصة".

بعدها رفض اقتراح صالح عاشور مجلس الأمة يرفض التعديل المقدم من قبل صالح عاشور بحق التقاضي لكافة الأمور بما فيها الجنسية والسيادية.

و عندها اقر مجلس الامة قانون المحكمة الادارية في مداولته الاولى.

ومن جهته اكد  يعقوب الصانع "كلمة حق تقال ان وزير العدل السابق د. نايف العجمي كان له الفضل في هذا القانون وايضا الشكر موصول لوزير العدل بالانابة لتفهمه"

بعدها الرئيس الغانم يؤجل التصويت علي المداولة الثانية لقانون المحكمة الادارية بسبب عدم وجود نصاب..

وانتقل المجلس لمناقشة الطلب المقدم من عدد النواب لمناقشة حالة الاماكن التراثية والتاريخية في دولة الكويت لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها وتبادل الرأي بصددها.