يسعى وزير البلدية عيسى الكندري الى اعادة ترتيب بيت البلدية لا سيما مع تواتر انباء عن تجاوزات ادارية .

ففي سابقة تعد الاولى من نوعها، قام رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بتصحيح خطأ فادح لوزير الدولة لشؤون البلدية، تراجع عنه بعدما امطر الخالد البلدية بوابل من الاسئلة حول هذا الخطأ والمتمثل في قرار المجلس البلدي رقم (م ب / أ ق 3 / 63 /6 / 2014) والصادر بتاريخ 24/3/2014.
وينص القرار على "الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة"، وقام الوزير عيسى الكندري بالاعتراض عليه، ملغياً جميع القوانين الصادرة بهذا الشأن، معمما ذلك على الهيئات الحكومية ومنها "التجارة" و"الصناعة"، طالبا عدم منح التراخيص.

وبحسب جريدة الجريدة قدم الخالد عددا من الاسئلة بكتاب وجهه الى الجهاز الفني، الممثل في بلدية الكويت، حيث بين أن اعتراض الوزير مخالف للتشريعات والقوانين التي تنظم مثل هذه الحالات، طبقا لما جاء بالمادة 2 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون 67/1980، ومفادها انه لا يلغى تشريع الا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه او يتضمن حكما يتعارض معه، واذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق الغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام.
مذكرة اعتذار

وأضاف في مذكرته: "لذلك فإن المجلس البلدي يؤكد ويصر على قراره المنوه عنه عاليه لتوافقه وصحيح القانون وكل التشريعات المقررة لمثل هذه الحالات، طبقا لما ورد في الرأي القانوني الخاص بهذا القرار، لذا نود من  الحهاز التنفيذي توضيح هذا الامر".
ثم قدم الوزير مذكرة اعتذر خلالها عن اعتراضه على القرار، مبينا الخطأ القانوني الذي وقع فيه مكتبه الفني ووافق على القرار.