أقر مجلس الأمة قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة بموافقة ٣٢ عضوا وامتناع صالح عاشور، كما وافق على توصية بشأن الزام الحكومة تقديم دراسة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل حول تنوع مصادر الدخل متضمنة التشريعات المطلوبة.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن الحكومة لا يمكن أن تقبل أي تأثير سلبي على المواطن جراء رفع الدعم عن أي منتج.

وقال الوزير العمير في مداخلة له في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ان هناك قرارا برفع الدعم عن بعض المنتجات ومنها (الديزل) لكن ننتظر الدراسات في هذا الشأن لئلا يتضرر المواطن من رفع الدعم" مشددا على أن الحكومة لا يمكن أن تقبل أي تأثير سلبي على المواطن جراء رفع الدعم عن أي منتج سواء بشكل مباشر أو من خلال رفع الاسعار.

وذكر أن 600 مليون دينار كويتي تدفع كدعم للديزل لوحده "ولا بد من معالجة هذا الامر ولن نصدر قرارا الا بعد دراسة شاملة ولا نريد أي رفع لدعم فيه تأثير سلبي على المواطنين".

وأضاف الوزير العمير "اننا نشاطر مجلس الامة في قضية تنوع مصادر الدخل والحكومة بانتظار ملاحظات المجلس في هذا الشأن".

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان الحكومة تسير خلال الاشهر الماضية بخطى ثابتة بشأن القضية الاسكانية "وخلال فترة قصيرة سيتلمس المواطن جدية الحل لهذه القضية".

وأشاد الوزير ابل في مداخلة له في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم بالتعاون بين الحكومة واللجنة الاسكانية البرلمانية وبالجهود المبذولة من جميع الاطراف المعنية لاسيما من وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق سالم الاذينة مبينا ان القضية الاسكانية بحاجة الى تضافر جميع الجهود والجهات.

وذكر أنه تم تخصيص 5196 وحدة سكنية في منطقة غرب (عبدالله المبارك) وسيتم توزيع وحدات اسكانية أخرى مؤكدا "ان المواطن الكويتي سيتلمس جدية الحل لهذه القضية وسيشاهدها على أرض الواقع".

وقال النائب محمد طنا بأن ما ذكرته الحكومة كلام مأخوذ خيره.. ونريد منها برنامج عمل وفق جدول زمني لتنويع مصادر الدخل وحتى يطمئن المواطن الكويتي على سياستها، بينما قال النائب أحمد مطيع بأن توزيع ٥ آلاف وحدة سكنية لن تحل القضية الاسكانية ونطالب الوزير بتوزيع كل المشاريع الجاهزة.