يواصل أصحاب المدارس الخاصة في الكويت سعيهم المحموم نحو تحقيق المكاسب المادية دون مراعاة للجانب التربوي والتعليمي حتى أصبحت العملية عملية استثمار بحت لا تحصيل علمي وتربوي.

هذا ماحصل والقادم أدهى وأمر حيث ألقت مدرسة عربية "سابقا" في الفروانية بـ 700 طالب إلى الشارع  وانضمت إلى ركب زميلاتها "الأجنبيات" وأبلغت طلبة المتوسط والثانوي بإلغاء ترخيصها، من جانبه مسؤول تربوي صرح بأن التعليم الخاص استثمار ولن نمنع مستثمراً من تعليق نشاطه ، ولكن الطلبه أين يذهبون وفي أي مكان يتعلمون؟  

ووفقا لكتاب المدرسة الممهور بختم وتوقيع مديرها، أكدت "بأنه تقرر الإغلاق وإلغاء الترخيص بشكل نهائي اعتباراً من نهاية العام الدراسي الحالي 2013 /2014، وذلك بناء على موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص"

هذا وقد أبلغت إدارة المدرسة أولياء الامور خطياً بذلك، وفق نشرات وزعت عليهم للعلم وإتخاذ اللازم.

مسؤول تربوي في إدارة التعليم الخاص علق بحسب صحيفة "الراي الكويتية" على قرار المدرسة بالقول «التعليم الخاص استثمار ولن نمنع مستثمراً من تعليق نشاطه، وأن ظاهرة تحويل المدارس إلى عربية وثنائية لغة ونموذجية كانت تتم وفق آلية مشروعة أقرتها الوزارة»، مبيناً أن أصحاب المدارس العربية رفعوا إلى قطاع التعليم الخاص عشرات الكتب التي يطالبون بها بإعادة النظر في الرسوم الدراسية التي أصبحت من وجهة نظرهم لا تتناسب مع حجم التضخم العالمي، إلا أن القطاع وللأسف الشديد لم يحرك ساكناً منذ نحو 5 سنوات.

وأوضح المسؤول أن أزمة المدارس العربية التي تلقي اليوم بظلالها على الوزارة، كانت متوقعة منذ سنوات، وقد حذر منها المدير السابق للتعليم الخاص محمد الداحس، حين كشف عن أزمات متوقعة في مناطق الأحمدي والفروانية بسبب الكثافة السكانية وزيادة أعداد الطلبة المنتسبين للمدارس، إلا أن متابعة الوزارة مع الجهات المعنية للحصول على الأراضي الست التي طالبت مجلس الوزراء بتخصيصها للمدارس العربية، كانت ضعيفة وليست ذات أولوية للوزارة التي لم تتطرق سوى مرة أو مرتين إلى هذا الموضوع الشائك والمعقد في جدول أعمال اجتماعات مجلس وكلائها.

الأهالي "المصدومين" رفضوا جميعهم تلك المفاجأة القاسية، ودونوا في بلاغات الإغلاق التي زودتهم بها المدرسة رفضهم لقرارات النقل إلا بعد انتهاء أبنائهم من دراسة الثانوية العامة مبينين إن منطقة الفروانية بأكملها لا تحتوي إلا على مدرستين عربيتين فقط، فكيف لهما أن تستوعبا 700 طالب خلال العام الدراسي الجديد؟ وحتى إن قبلتا تسجيل الطلبة تحت ضغط الإدارة العامة للتعليم الخاص، فسيتراوح معدل الكثافة الطلابية في الفصل الواحد بين الـ70 والـ80 طالبا، الأمر الذي يجعل الدراسة في هذه المدارس شيئا أشبه بالجحيم.

ولم يخف الأهالي استغرابهم من موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص على تعديل شرائح 5 مدارس من الشريحة «ب» إلى «أ» وفق ما أعلنه الوكيل المساعد للتعليم الخاص، مؤكدين أن تحويل الشرائح ملف شابه كثير من التجاوزات والشكوك، إذ إن الكل يعلم أن تحويل المدرسة إلى الشريحة «أ» لا يتطلب أكثر من حمام سباحة وأطقم صحية، يوفرها صاحب المدرسة في مدرسته، عندها يحصل على موافقة الإدارة «ويجبي ضريبة ما دفع من البسطاء».

جدير بالذكر أن المناشدات والمطالبات كانت ولازالت مستمرة من أجل وقف جميع التجاوزات في المدارس الخاصة والعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة التعليمية دون جدوى.