وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية.

أوضح الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي أورهان نيكسيك، فى بيان له، أن "المساندة للموازنة التي ترتبط بالسياسات الموضوعة تشكل وسيلة فعالة لدعم برامج الإصلاح"، لافتا الى ان الوضع المالي مازال صعباً، إلا أن السلطة الفلسطينية تحقق تقدماً كبيراً في زيادة خفض العجز في موازنتها وتحسين أداء العائدات."

ونوه إلى أن هذه المنحة هي السادسة في سلسلة من المنح التي وصل مجموعها إلى 240 مليون دولار لمساندة الموازنة، إلى جانب 200 مليون دولار إضافية في صورة مساندة سنوية من المانحين لتعزيز أجندة السلطة الفلسطينية للإصلاح.

وأشار إلى مواصلة السلطة الفلسطينية تركيز جهودها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية، وتعزيز قدرة أجهزة الحكومة المحلية والأمن والعدالة، وتقوية مشاركة المواطنين في صنع القرار، منوها إلى مواصلة البنك الدولي التعاون مع جهات مانحة أخرى بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال صندوق يساهم فيه المانحون تحت إشراف البنك الدولي.

وفي هذا الصدد، أكد المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورغنسن، أن "البنك الدولي ما زال ملتزماً بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين المالية العامة، وتقوية بيئة الأعمال، ويساعد تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة على زيادة إستجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات، مما يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية".