شدد المسوؤل الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش على أن "الأسلوب الذي تتعاطى فيها السلطات البحرينية مع قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار، الذي تورطت الأجهزة الأمنية بقتله لا يمكن تفسيره سوى بأنها مصرة على حماية المتورطين بالجريمة"، لافتا إلى أنها "حولت هذه القضية الإنسانية إلى قضية كسر عظم بدلا من أن تحترم مشاعر عائلة الضحية، وتبادر لتصحيح شهادة الوفاة بتوثيق السبب الأصلي وصولا للمسائلة القضائية".

وأشار درويش في بيان الى انه "مضى أكثر من شهر وجثة العبار في ثلاجة الأموات كشاهد صارخ على سياسية الإفلات من العقاب، في الوقت الذي تستمر فيه السلطة القضائية بانتاج أحكام الإضطهاد السياسي والعدالة الزائفة بحق معتقلي الرأي، فيما تمنح الحكومة بأساليب متعددة الحصانة السياسية والقانونية للمتورطين بقضايا الإنتهاكات".

وأكد درويش أن "16 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية وجهت شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة حول قضية العبار"، آملا أن "تكون هنالك إجراءات خاصة وعاجلة وفق الولاية المقرة قانونيا للمقرر"، مشددا على "ضرورة زيارة الخبير الأممي للبحرين المشهورة بالتهرب من آليات الرقابة الدولية".