خصص مجلس الامة اليوم ثلاث ساعات لمناقشة تنويع مصادر الدخل ، فالاعتماد على مصدر وحيد بمثابة المغامرة التي قد تقود الى كارثة حقيقية اذا ما وجد مصادر طاقة بديله او انخفض سعر البرميل ، وكان النقاش ساخناً حيث حمل النواب الحكومة مسؤولية الفشل في ايجاد البديل طوال خمسون عاماً من الحياة البرلمانية حيث قال النائب خليل الصالح ان القوانين التي تشرع لا يعمل بها ، كما طالب النائب جمال العمر بنسف الحكومة بعد فشلها في تحقيق التنمية .
وبدأ وزير المالية الحديث قائلاً "الحكومة رات ان يكون العرض امام مجلسكم الموقر يكون من جهتين من وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ..العجز في الميزانية وحتميته ليس رؤية حكومية بل رؤية البنك الدولي وجهات اقتصادية متعددة ، فنمو الانفاق يتزايد سنويا والتفاوت بين الانفاق والايراد سيؤدي الى العجز..والاجيال القادمة المقصود بها الكويتيون الذين سياتون للحياة ولا يوجد نفط لهم، فالاحتياطي العام للدولة خاص بهم لتوفير الحياة الكريمة لهم..نمو الانفاق يتزايد بنسبة 20٪ بينما الايرادات 16٪ ،والاحتياطات هي الرافد الثاني هي الرافد الثاني في حال نضوب النفط"
وقال وكيل وزارة المالية "الايرادات النفطية 91.8٪ من اجمالي الايرادات العامة ،بينما الايرادات الغير نفطية 8.2٪.. الانفاق العام للدولة يرتكز في الانفاق الجاري ،ومعطيات الناتج المحلي الاجمالي لم تنجح الدولة حتى الان في تنويع مداخل الايرادات ،والاحتياط العام واحتياطي الاجيال القادمة يعد مصدر الامان الذي يرتكز عليه في المالية العامة في حال مواجهة اي عجز طارئ"
واعترض الزلزلة" ماليزيا في 2005 ابلغتنا بانها نفذت ما ينبغي ان تنفذه من خطتها في 2007 بسبب الاستراتيجية التي وضعتها في تنفيذها".
و انتقد عبدالحميد دشتي " الارقام التي عرضت تقول اننا رايحين الي الافلاس والاحتياطات ستستنفذ بعد عشر سنوات وهل هذا يجيز لنا ان نناقش هذا الوضع بهذا البرود؟..ثقافة الدعم انتشرت عند الحكومة وعند عامة الكويتيين..في كل مرة يطلب مناقشة تنوع مصادر الدخل نرى شيئا مشابها من العرض والامنيات..التطلعات المستقبلية احلام وردية وفي الواقع العملي لايوجد شيئ.. من متي نسوي صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟..يا حكومة لا تقصون علينا خلونا نستثمر بالداخل لا يمكن ان نسمح ان يقال في يوم من الايام سامحونا الكويت فلست ..هذا لم نسمح فيه ابدا ..هناك تجاوزات في الاستثمارات الخارجية للدولة ومن باق يأتون به ويصبح عضو مجلس امة أو جهة مهمة ، ويصير في لجنة التحقيق".
و تحدث عودة الرويعي "المشكلة مشكلة منهجية وطريقة الحكومة لم تتغير ،والارقام التي عرضت خطيرة جدا ..نحن امام قضية سوف تؤدي الي كارثة في المستقبل القريب ..النرويج لم تكن دولة نفطية وحاليا اصبحت نفطية بالرغم انها تبنت نظام التأمينات الاجتماعية الكويتي وطبقته ..وللاسف الكويت لم تتبن اي شي من النرويج في تنويع مصادر الدخل..قمة الجنون ان تقوم الحكومة بنفس الخطوات وتريد التنويع في مصادر الدخل وتحسين الاقتصاد.. المطلوب مراجعة ميدانية بحثية وفقا للمنهج العلمي ، وللاسف الحكومة تعتمد علي المنهج الاحصائي الوصفي فقط وهذا امر خطير ،وهذا ما يوكل عيش انما يؤدي الي كارثة..الحكومة محتاجة الي فك وتركيب"
ومن جانبه قال جمال العمر "ما عرضته الحكومة عرض هذيل ..ما تم عرضه من معلومات عرضه الوزير في السابق لتاجيل زيادة علاوة الاولاد واليوم جاء وزير المالية وقال لوكيل وزارته يا معود سو لي رد علي الاخوان في المجلس ..الحكومة الحالية لا تستطيع ادارة شؤون الكويت للاسف فهي من تاتي بالرجل الغير مناسب في المكان المناسب ..دول مفلسة ما عندها ايرادات لديها خطط اقتصادية جبارة ونحن في الكويت لدينا فائض وليس لدينا ادارة ..حتي اذا استجوبنا وزير المالية وطاح سوف ياتي وزير مالية اخر بنفس الفلسفة والمنهجية
..أين حكومة الكويت ،وامريكا تتكلم عن الشير كاز دشون الي حكومة دبي ودولة الامارات وشوفوا كيف تدير الامور
..للاسف الدعومات تذهب من المال العام لغير المستحقين وحكوتنا عاجزة ".
و اشار صالح عاشور الى ان "مساحة الكويت اكبر من سنغافور 26 مرة لكن ايرادات سنغافورة اكثر من ايرادات الكويت 4 مرات ..لدينا انهيار في النظام الاداري بالكويت وادارة البلد"
واضاف "مايحدث حاليا تحطيم لطموح الشباب المتعلم ،ومن يصل في الكويت هو ذو الواسطة التعبان الغير متعلم..نحن نعيش امام واقع اقتصادي غير سليم نهائيا في الكويت ،والكويت لا تستغل حاجة العراق للتعمير في الاستثمار لديها.. وكيف يتم ذلك والمستثمر والتاجر العراقي لا يستطيع ان يدخل الكويت الا باجراءات امنية مشددة وفيزا وكانه داخل الجنة" .
وتطرق سعدون حماد الى " بنتين ، خوات زوجة راعي اليوكن ، تعينوا في هيئة سوق المال هل من يعارض الحكومة يمشون له مصالحه ويعينون له اتباعه ؟.. أيضا ، لابد من تعديل قانون المناقصات بان لا يسمح بدخول غير الشركات المستوفية للشروط ، لان مايحدث حاليا فيه تلاعب كبير ..أيضا لابد من ايقاف اعطاء الشركات الاجنبية غازا مدعوما، ويجب علي وزير النفط ان يكون له موقف في هذا الامر ولا يعقل اعطاء شركة الداو كيميكال الغاز المدعوم ..يحز في النفس ان نري الاسطول الجوي للدول الخليجية الاخري متطور وكبير ،ولذلك علي الهيئة العامة للاستثمار ان يكون لها دور في ادارة الخطوط الجوية الكويتية ..الخطوط الاماراتية تعتبر من اعلي الدخول في العالم ونحن في الكويت اذا نريد نسافر الي اي دولة اما عن طريق دبي او الدوحة ..كذلك نشدد علي ضرورة تنويع مصادر الدخل ،فلا يوجد لدينا استثمار حقيق في العقارات لا في الكويت وباقي دول الخليج "
وتحدث عدنان عبدالصمد قائلاً "يفترض ان هذه الجلسة ما تكون بطلب من المجلس وانما كان يجب ان تكون بمبادرة حكومية..الموضوع هام يتعلق بالحكومة ككل وجميع اجهزتها واذا لم تتعاون كل اجهزة الحكومة نكون ننفخ في جربة مخرومة ..الكويت في السابق كانت مركزا ماليا ومركز انطلاق.. لدينا تجارب يمكن استثمارها لاعادة الكويت الي سابق عهدها ،ويفترض تشجيع المشروعات الصغيرة للتخفيف علي الباب الاول وليس بديلا عن الاعتماد علي النفط ..القطاع الخاص يجب الاهتمام به ولا نقول جميع القطاع الخاص فهناك الطفيلي منه الذي لا يستطيع الاستمرار الا بدعم الحكومة له ..ولننظر الي الحيازات الزراعية والحيوانية ماذا صارت ؟..اصبحت منتجعات سياحية بعد ان وزعت علي غير مستحقيها للترضيات السياسية لبعض النواب وغيرهم ..يجب الاهتمام باحتياط الاجيال واحذر من عدم وجود رقابة حقيقة علي هذه المليارات التي تستثمر،
وهذه الاستثمارات بحاجة ماسة الي تنميتها تنمية حقيقية صحيحة ..لدينا بعض القوانين نامل الا تعارضنا فيها الحكومة مثل قانون جهاز الرقابة الادارية ، واذا عارضته الحكومة فهذا يعني انها تريد استمرار الهدر ..لابد ان نعالج كرم وزارة المالية ومخالفات ديوان المحاسبة، واي قيادي يقول الباب الاول متضخم عليكم ان تسالوه كم دخلك السنوي من المال العام ؟..بونص ورواتب ومجالس ادارات وغيرها ..جميع القياديين ياخذون مبالغ طائلة من المال العام ..أما حل القضية الاسكاني سيوفر علي الدولة 208 ملايين دينار بدل ايجار سنويا ،ونؤيد وزير المالية في معرفة اين يذهب الدعم،حيث يجب ان يذهب الي مستحقيه فلا يعقل ان يذهب الديزل لرفاهية البعض وتهريبه خارج الكويت"
وقال محمد الحويلة "يجب البحث عن أوجه الهدر فكثير من مباني الدولة مستأجرة من اجل تنفيع شريحة معينة"
واشار راكان النصف الى انه "لا يمكن التحدث عن تنويع مصادر الدخل دون التحدث عن بيئة عمل صالحة وعند التحدث عن بيئة عمل صالحة ، لايمكن التحدث عن مخرجات التعليم..لابد لمخرجات التعليم ان تكون مرتبطة بمتطلبات سوق العمل، والكويت في أسفل جدول الاستثمارات الخارجية في منطقة الخليج فهي جذبت من 2 الي 3 في المئة من الاستثمارات التي دخلت المنطقة".
وهاجم محمد الهدية الحكومة بقوله "انها غير مؤهلة لادارة شؤون البلد فانا اراها كحكومة تصريف العاجل من الامور ،لان النهج السابق مازال قائما.. حكومة الكويت فشلت في انشاء مشاريعها، وتدخل الديوان الاميري لانقاذها ،وخير دليل ترميم المسجد الكبير واستاد جابر ومستشفي الجهراء وما خفي كان اعظم".
واضاف "هيئة الاستثمار منيت بفشل ذريع في ادارة اصول الدولة وهذا ما تبين لنا في الجلسة السرية الماضية ،حتي ديوان المحاسبة لم يقم بدورة في مراقبة هيئة الاستثمار ..من خلال ما عرضته الحكومة يتبين لنا انه خلال 3 سنوات سوف نعاني من عجز"
ولم يتواجد اي عضو من الحكومة في الجلسة سوي وكيل وزارة المالية واعضاء من المجلس الاعلي للتخطيط لتتوقف الجلسة دون ان يعلن الرئيس الغانم رفع الجلسة.
وعلق جمال العمر "وصلنا الي مرحلة التهاون وليس التعاون وشر البلية ما يضحك لا يعقل عدم وجود اي من اعضاء الحكومة بالجلسة واطالب بتطبيق اللائحة علي الحكومة"
هنا تدخل الوزير علي العمير "نعتذر عن عدم تواجد اي وزير في الجلسة وهذا الامر لم يكن مقصودا ونحن حريصين على التعاون ونحترم المجلس ونتعاون معه وما حصل من خطأ نعتذر عنه"
عدنان عبد الصمد :للامانة انا طلبت بعض البيانات من وزير النفط وخرج للاتصال لكي يحصل عليها
صالح عاشور :هذا عذر غير مقبول.
جمال العمر :والله يستهينون بالمجلس.
الغانم :ما تقبلون شفاعة السيد (يقصد عدنان عبد الصمد)
احمد مطيع :الاخ الرئيس ارجو الالتزام بالدور فلا يعقل قاعدين ننطر دورنا والاخوان يتحدثون مرة و2 من خلال نقاط النظام.
الغانم :اخ احمد اطمئن ملتزمين بالدور واذا لم يستكمل اليوم عند الساعة 2 راح ارفع الجلسة ونستأنف الحديث بالغد
وكان يعقوب الصانع آخر المتحدثين وقال " انا من تقدمت بطلب الجلسة الخاصة لتنويع مصادر الدخل مع زملائي النواب وكنت متصورا ان تاتي الحكومة بدارسة افضل من تلك المتواضعة..المجلس قدم كل سبل التعاون مع الحكومة لكن للاسف هيهات ،فالحكومة لم تقدم مشروعا واحدا يفيد تنويع مصادر الدخل..النسب من 50 سنة ما تغيرت فماذا قمتم به لتنويع مصادر الدخل ؟ وابسط الأبجديات ان نعرف اسباب عدم النجاح.. ليس هناك تنسيق بين اجهزة الدولة وأتحدى ان مجلس الوزراء ان يكون لديه ربط بين الوزارات..تضخم جيوب التجار على حساب المواطنين هذا هدر وعندما تكون مسألة إشراك القطاع الخاص لاستفادة البعض فهذا الإشراك لا نريده..ما عرض اليوم عرض مهلهل فما عرض كيف يتم تنفيذه ؟ والمجلس يريد مساعدتكم لكن لا تريدون مساعدة
و ليرفع الرئيس الغانم الجلسة وتستكمل الي يوم الغد الساعة 9 صباحاً
