يبدو أن جمعية الشفافية الكويتية لا تزال تتلقى الضربة تلو الأخرى فقد اتهم كل من المحامي عبدالعزيز الخطيب وعبدالإله معرفي واعتدال العيار في مؤتمر مشترك في ديوان معرفي تحت عنوان "كشف الحقائق" رئيسها بالاقصاء والتشويه والتلفيق، وبذلك عمّق أعضاء مجلس ادارة جمعية الشفافية المستقيلين من جراح جمعيتهم، مؤكدين في مؤتمر صحافي ان انسحابهم جاء بهدف اصلاح مسيرة الجمعية وتصويب الأخطاء ، وانهم واجهوا الاقصاء كأعضاء مجلس ادارة وعدم تمكين المجلس مجتمعاً من اتخاذ قرار بصلاحية الأنشطة والتقارير، فيما اتخذ التجاوز والتجاهل اشكالا متعددة.

وبين المستقيلون أنهم تقدموا بكتاب انسحاب مسبب من مجلس ادارة الجمعية الى باقي الأعضاء ومجلس الادارة في فبراير الماضي مع البقاء كأعضاء في الجمعية العمومية، مبررين انسحابهم من المجلس بمخالفة بعض الأعضاء للقانون ولقواعد وأحكام النظام الاساس ولوائح الجمعية.

من جانبه أفاد عبدالعزيز الخطيب ان مجلس الادارة تمادى في غياب اعضائه المنسحبين في مخالفة القانون واللوائح ودعا لجمعية عمومية عادية في 12 مارس، متجاهلاً كتاب الاستقالة.

ووصف العضو المستقيل عبدالإله معرفي الرد على الاستقالات من جانب رئيس الجمعية على الموقع الالكتروني بانه جاء مشوهاً للحقائق ومليئاً بالأكاذيب والتلفيق وتم رفعه من الموقع بعد أيام من نشره.

اعتدال العيار اعتبرت أن استقالة رئيس مركز الشفافية المسببة تثبت تدخل رئيس الجمعية، حيث لم تكن تعرض مسودة التقرير الشهري لأحوال الشفافية والذي يعكس موقف الجمعية على مجلس الادارة وكان التعديل، والاضافة والحذف يتم من جانب الرئيس فقط، لافتة الى الغاء الملاحظات على أمانة الأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية من تقرير شهر نوفمبر رغم اعتراض نائب الرئيس.

يذكر أن جمعية الشفافية الكويتية تعتبر من أهم جمعيات النفع العام، وتعرف الشفافية بدورها الحيادي والمنظم في محاربة وردع أوجه الفساد المختلفة المالي والإداري منها، وقد نجحت جمعية الشفافية في هذا العمل ورصدت أهم التقارير عن البيروقراطية التي شابت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.