تقاس المجتمعات المتحضرة بمدى اهتمامها بذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية اهتمامها بمتطلباتهم الكثيرة والمتعددة في شتى شؤون الحياة، وتحرص الكويت كالعديد من الدول السائرة على طريق التقدم والرقي إلى النهوض بخدمة ذوي الاحيتاجات الخاصة إلى أفضل المراتب، ولم تألو جهدا أو تدخر مالا من أجل تلك الغاية النبيلة ، وفي مبادرة رعاها سمو الأمير لدعم حقوق ذوي الإعاقة في مجال التعليم، ون خلال المؤتمر العالمي الثاني حول «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم» الذي افتتح أمس ويستمر ثلاثة أيام، واكد خلاله وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي، في كلمته ممثلا لسمو الأمير بافتتاح المؤتمر، "التزام الكويت بمقتضيات الرعاية والمساواة والاهتمام بمن منعته ظروفه الخاصة من توفير احتياجاته الطبيعية"، واضاف مبينا أن ذلك انعكس من خلال ارتفاع عدد المؤسسات المعنية برعاية وتعليم ذوي الاعاقات وصعوبات التعلم الى اكثر من 80 مؤسسة تتنوع بين مراكز وهيئات وأكاديميات وجمعيات وأندية ودور رعاية صحية ومدارس.

وذكر المليفي، إن الكويت لم تدخر جهدا في رعاية ذوي الإعاقة استناداً الى نصوص الدستور التي تكفل «المساواة بين افراد المجتمع في الحقوق والواجبات» كما جاء في نص المادة 29،

ولفت  الى أن "وصول عدد المعاقين في الدول العربية لنحو 40 مليونا من إجمالي 300 مليون مواطن، و نسبة من يعانون من صعوبات التعلم باتت تشكل 5 في المئة من الطلبة في التعليم العام، وهو ما يشكل تحديا كبيراً لمجتمعاتنا الإنسانية ويتطلب نشاطاً بحثياً اكثر كثافة". واهاب إلى أن الحكومة "حرصت على توفير اسباب الرعاية الاجتماعية وكفالة حق التعليم لممارسة الحياة الطبيعية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق دعم المؤسسات الحكومية والاهلية"، وبين وزير التربية أن الدولة سعت الى توحيد الجهود المبذولة في شؤون رعاية المعاقين وأصدرت القانون رقم 49 /1996 بشأن رعاية المعاقين وقامت بإنشاء هيئة مستقلة تسمى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، ثم استبدلت بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 8/ 2010 وجعلتها تحت إشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، مستطردا «وهي بإصدارها لهذا القانون تكون من أوائل الدول العربية التي سنت قانوناً للمعاقين وهو يعزز فرص حصولهم على حقوقهم ويساند أولياء أمورهم» كما قامت الهيئة العامة للأوقاف بإنشاء الصندوق الوقفي للاحتياجات الخاصة ليقوم بخدمة المشروعات التي تهدف لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت هذه المشروعات مقدمة من الحكومة او من جمعيات النفع العام ومن جهة اخرى، وافقت الحكومة على الانضمام الى اتفاقية دولية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 35 /2013، وقد أدى هذا الاهتمام لان تكون الكويت ملتقى لتجمع الاسرة الدولية في عدد من المؤتمرات التي أتت بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وسوف تواصل الدولة التزامها بتوفير أسباب الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد المليفي الى ان «المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة ذوي الإعاقات يضم نخبة من المتخصصين الذين نقدر جهدهم وعطائهم الفكري وكانت توجهات سمو الأمير ببذل كل الجهود لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واستخدام التكنولوجيا في البرامج التربوية والتأهيلية والتعليمية ودعم البحث العلمي الموجه نحو حل مشكلاتهم وتأتي رعاية سموه، للمؤتمر الاول المنعقد قبل عامين ولهذا المؤتمر الثاني تأكيداً على اهتمام سموه بدعم ورعاية كافة المبادرات والأنشطة العلمية التي تسمو لإيجاد مستقبل اكثر اشراقاً واملاً لهذه الفئة الغالية، وتشكل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واحدة من اهم المسائل التي توليها الدول الحضارية اهتمامها، خصوصاً مع تزايد أعداد هذه الفئة في العالم بشكل ملحوظ خاصةً في الآونة الاخيرة من عصرنا الحديث نتيجة لتغيرات الحياة الديموغرافية حتى وصول نسبتهم الى 15 بالمئة من مجموع سكان العالم».

جدير بالذكر بأن وزارة التربية تسمح بادخال الاطفال المعاقين من المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون ) أو المقيمين الأجانب إلى مدارسها الحكومية، فيما ترفض ادخال الطلبة الاصحاء باستثناء ابناء المدرسين المعتمدين في الوزارة فقط.