خلال دراسة أعدتها «الدستور» تناولت أسباب وتواريخ ونتائج الاستقالات في 51 عاماً ذكرت انه  بقبول استقالة النواب رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري ود. حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم من مجلس الأمة الأسبوع الماضي يكون المجلس والحياة النيابية في الكويت قد شهدا استقالة 23 نائباً في تاريخ مجلس الأمة فضلاً عن استقالة رئيس مجلس الأمة عبدالعزيز حمد الصقر من رئاسة المجلس في 6 فبراير 1965 ليعود إلى صفوف النواب.
وتتفاوت أسباب الاستقالات التي شهدتها الحياة النيابية حيث إن الاستقالة الأولى كانت في الفصل التشريعي الأول عام (1964) للنائب سليمان الحداد بناء على طلبه للانتقال للعمل في البنك العربي الأفريقي، وفي الفصل التشريعي الثاني استقال 8 نواب وهم أحمد الخطيب وسامي المنيس وجاسم القطامي وراشد التوحيد ويعقوب الحميضي وعبدالرزاق الخالد وسليمان المطوع وعلي العمر احتجاجًا على قوانين اعتبروها مقيدة للحريات والتي صدرت عن المجلس في ذلك الوقت، واستقال بعد ذلك النائب مضحي المعصب عام 1966 قبل انتهاء دورة المجلس بفترة قصيرة ووفق المادة 25 من اللائحة الداخلية إذ لا يجوز إجراء انتخابات تكميلية إذا كانت الاستقالة خلال 6 أشهر سابقة عن انتهاء الفصل التشريعي..
وجاءت الاستقالة الرابعة عام 1967 إذ قدم 7 نواب استقالاتهم احتجاجًا على تزوير الانتخابات النيابية التي جرت في 25 يناير 1967 وهم خالد المسعود ومحمد الخرافي وعبدالعزيز الصقر وعبدالرزاق الخالد ومحمد العدساني وراشد الفرحان وعلي العمر، واستقال النائب حسين القلاف في الفصل التشريعي التاسع بسبب تحويل استجوابه وزيرَ الداخلية محمد الخالد إلى جلسة سرية...
وفيما يلي التفاصيل:

الاستقالة الأولى :جاءت في 1964 وكانت للنائب سليمان الحداد حيث قدم استقالته بناء على طلبه للانتقال إلى العمل في البنك العربي الأفريقي.

الاستقالة الثانية :كانت في تاريخ 7 ديسمبر 1965 وتقدم بها 8 نواب وهم عبدالرزاق الخالد الزيد وسامي أحمد المنيس وعلي عبدالرحمن العمر وأحمد محمد الخطيب وراشد صالح التوحيد ويعقوب يوسف الحميضي وجاسم عبدالعزبز القطامي وسليمان خالد المطوع، وذلك احتجاجًا - وفق ما جاء في نص الاستقالة - على محاولات جاهدة لتقليص الديمقراطية وتفويض الدعامات التي تقوم على أساسها، وكانت بداية تلك المحاولات فرض قانون التجمعات الذي حرم المواطنين من وسيلة التعبير عن آرائهم ومواقفهم، فضلًا عن فرض مزيد من القوانين القسرية بهدف تضييق الخناق على حريات المواطنين، فتقدمت الحكومة بتعديل لقوانين الوظائف العامة والجمعيات والأندية والصحافة والطباعة والنشر وأقرتها الأكثرية دونما اعتبار لتأثيرها السيّئ على ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم وتناقضها والمعوقات التي أقرها الدستور.
وجرت مناقشة الاستقالة التي تقدم بها النواب الثمانية في جلسة (102 أ) بتاريخ 21 ديسمبر 1965، واستهلها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر وكان وقتها رئيسًا للوزراء، حيث انتقد أسباب استقالة الأعضاء وقال إن بها هجومًا ظالمًا - يجافي الحيقية - ضد الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة تؤمن بالتزامها التام لواجباتها الدستورية، وتؤكد حرصها على مصالح الشعب بجميع أنواعها وكلياتها وجزئياتها، راجيًا من النواب المستقيلين سحب استقالاتهم.
ثم تحدث 7 نواب مؤيدين لما جاء في الاستقالة من مسببات وهم عبدالعزيز حمد الصقر وعبدالله اللافي وراشد الفرحان  ومحمد الرشيد وحمود النصف ويوسف المخلد وعلي الدبوس فضلًا عن رئيس المجلس خالد الغنيم، وتحدث معارضًا لما جاء في الاستقالة من مسببات 10 نواب وهم محمد قبازرد وعبدالباقي النوري وزيد الكاظمي وإبراهيم خريبط وعلي المواش وحسن حيات وعباس مناور وخالد المضف وحمد الحميدة ومحمد الوسمي فضلًا عن وزير التربية خالد المسعود والبريد والبرق صالح عبدالملك.
مواقف مشرّفة

وقال النواب المؤيدون لما جاء في الاستقالة من مسببات في حديثهم إن المجلس سيخسر عدداً من خيرة نوابه والمشهود لهم بالمواقف المشرفة التي تتطلبها الحياة النيابية والمصلحة العامة، لافتين إلى أن الحكومة اتخذت من الاجراءات كل ما من شأنه إفساد الجهاز الإداري وبدأت بإغراء طائفة من الموظفين لأغراض شخصية بحتة لا تحقيقًا للصالح العام، حتى أصبحت الوظائف العامة وسيلة بيد أعضاء الحكومة توزع لكسب المؤيدين.
تقييد الحريات

ولفتوا إلى أنه لا يمكن لمجلس أن يستمر من دون معارضة، فالمعارضة ليست بدعة، مشيرين إلى أن الفرقة أصبحت تهدد المجتمع الكويتي بسبب أخطاء الحكومة التي أصبحت كبر الجبال، مؤكدين أن أسباب الاستقالة واقع لا ينكره أحد، مشيرين إلى أن قوانين الوظائف العامة والأندية والتجمعات والصحافة قوانين مقيدة للحريات، وهي ليست ملحة ولا الدولة بحاجة إليها ولكنها عُرضت لحاجة في نفس يعقوب.
قانون جائر

وأكدوا أن قانون الصحافة ظهر بطلانه عندما تم البدء في تطبيقه لأنه طبق في حالات لا تستحق، لافتين إلى أن المستقيلين يريدون إصلاح الحالة الاجتماعية ومساواة الغني بالفقير، وأشاروا إلى أن قانون الوظائف العامة جائر وظالم ولا يحقق الصالح العام، إذا كيف يحرم الموظف من حقوقه المدنية من دون محاكمة؟

نكسة للحياة الديمقراطية

وأكد النواب المؤيّدون لمسببات الاستقالة أن الاستقالة نكسة للحياة الديمقراطية البرلمانية الكويتية وسيكون لها انعكاس سلبي في الداخل والخارج وإذا قبلت فستقف اللجان وسيقف المجلس، موضحين في الوقت نفسه أن الاستقالة صحيحة وتدق ناقوس الخطر ويجب الوقوف عندها إذا كنا نريد المصلحة العامة للوطن، داعين إلى ضرورة الوقوف على مسببات الاستقالة وإزالتها.

تفاوض

ودعوا إلى عدم قبول الاستقالة ودعوة النواب المستقيلين إلى الجلوس معهم على مائدة واحدة للتفاوض بشأن الأ سباب التي دعت إلى تقديم الاستقالة.

حليب السباع

أما النواب المعارضون لما جاء في الاستقالة من مسببات فقد قالوا إن الحكم والحياة في الكويت صحيحان، والحرية التي يريدها المستقيلون مفهومها واسع، رافضين أسباب الاستقالة مؤكدين أنها ظالمة وبها تجنٍّ على الحكومة ومجافية للحقيقة، معتبرين أن الاستقالة ليست هادفة وهدفها وأد الحياة الديمقراطية في الكويت، وتوحي بأنها محاولة لشرب حليب السباع واعتبروها أيضًا طعنًا في زملائهم النواب.

قوانين متشددة

وأكدوا أن الباب مفتوح ومن يرد الاستقالة فليستقل، ولفتوا إلى أنه لا بد من وضع قوانين متشددة إذا كنا نريد الخير لهذا البلد ويجب ألّا يكون سقف الحرية مفتوحًا بحيث يضر المصلحة الوطنية العليا، وأشاروا إلى أن الصحافة تطاولت على دول أخرى وأتت بعبارات تفرق الشعب فكانت قبل إقرار القانون الجديد صحافة لا تخدم المصلحة العامة.

ليسوا أقلّ وطنية

وعن قانون التجمعات قالوا إنه قوبل بالرضا والاستحسان من قبل الشعب، أما عن قانون الوظائف العامة فأشاروا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مجتمع متساوٍ في الأرزاق ولا نستطيع أن نجعل الناس كلهم من ذوي الملايين، مشيرين إلى أن الحكومة عينت العاطلين من الفقراء الكويتيين في مناصب عديدة، موجهين النقد والهجوم إلى النواب المستقيلين بقولهم: «هم ليسوا أقل وطنيةً منّا».

ديكتاتورية الأكثرية

وأكدوا أن الديمقراطية الصحيحة هي ديكتاتورية الأكثرية، إذ لا بد للحكومة أن يكون لها موالون كي يؤيدوا قوانينها، كما أنها لا يمكن أن تعمل في ظل أكثرية لا تؤيدها، والحكومة هي يد الدولة والشعب فيجب أن تكون سليمة، مضيفين أن المسؤولين فيها لم يأتوا لمكاسب شخصية بل لخدمة صالح الوطن واستقراره.

تغيير النظم العامة

وأكدوا أن تأييد الحكومة ليس معناه الموالاة، فنحن نؤيد الحكومة في الحق ونقف في وجهها إذا أخطأت، كما لا يجوز للمعارضة أن يكون هدفها تغيير النظم العامة للدولة، رافضين التهم الموجهة لأغلبية المجلس وقالوا عنها إنها ظالمة وغير لائقة، وانتقدوا أيضًا أن يكون العدول عن الاستقالة مشروطًا بإلغاء القوانين الأربعة التي أقرها المجلس وهي الوظائف العامة والتجمعات والصحافة والنشر والأندية موضحين أنها قوانين تحتاج إليها البلد وتحقق المصلحة العامة للبلاد.

فرصة لسحب الاستقالة

وفي نهاية الجلسة قُدّم اقتراح من النواب عبدالعزيز الخالد وأحمد الفوزان وبندر اللافي وخليفة الجري وعبدالله اللافي بأن يُترك لرئيس المجلس فرصة للاتصال بالنواب المستقيلين وإبلاغهم رغبة أعضاء المجلس بسحب استقالاتهم والرجوع إلى المجلس على ألّا يتعدّى ذلك الجلسة القادمة بشرط ألا يُطرح الموضوع للمناقشة مرة أخرى.
وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بأغلبية 34 نائبًا وعدم موافقة 15، ورفعت الجلسة.
وفي جلسة 28 ديسمبر 1965 (مضبطة 102 ب) قد عرضت الاستقالة للتصويت وقرر المجلس الموافقة على الاستقالة بغالبية 37 نائبًا وعدم موافقة 5 نوّاب وقُبلت الاستقالة وقال رئيس المجلس يوسف المخلد: إنه وفي ضوء قبول الاستقالة أرجو أن تقوم الجهات المسؤولة بملء أمكنة الإخوان المستقيلين في الوقت المحدد بموجب ما تنص عليه المادة 84 من الدستور.

 

الاستقالة الثالثة : جاءت للنائب مضحي المعصب عام 1966 قبل انتهاء دورة المجلس بفترة قصيرة فلم تجر انتخابات تكميلية حيث إنه وفق المادة 84 الدستور «إذا وقع الخلو في خلال 5 أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل».


الاستقالة الرابعة : جاءت من 7 نواب وهم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العدساني، وذلك احتجاجًا على تزوير الانتخابات النيابية التي أجريت في 25 يناير 1967، وفق قولهم ، والجدير بالذكر أن النواب السعبة لم يتقدموا باستقالاتهم مكتوبة وإنما تغيبوا عن الجلسات التي عقدت بتاريخ 7 و 13   و21 من شهر فبراير و7و 14 من شهر مارس 1967من دون عذر.
وتنص المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات غير متوالية، يُنشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما يُنشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول، ويُنذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة، فإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عُرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلًا».
وفي جلسة 28 مارس 1967 (مضبطة 152 أ) تم عرض غياب النواب السبعة وأشار رئيس المجلس إلى أنه أرسل كتابًا إليهم للتنبيه عليهم بأن الجلسة التي ستعقد صباح يوم الثلاثاء 14/3/1967 هي الجلسة التي يترتب على تخلفهم عن حضورها تطبيق أحكام المادة 25 من اللائحة الداخلية الآنفة الذكر.
وقدم 5 نواب ، وهم مبارك الحساوي ومبارك الدبوس وناصر العصيمي ويوسف الوزان وخليل المزين ، اقتراحًا بتأليف لجنة  من المجلس للِاتصال بالنواب المتغيبين وقد قوبل الاقتراح بالرفض النيابي. وتم التصويت على الاقتراح وسقط الاقتراح بموافقة 11 نائبًا وعدم موافقة 15.
وقال النواب الذين اعترضوا على تغيب النواب السبعة لماذا نؤلف لهم لجنة وهم لم يعترفوا بهذا المجلس ولم يقدموا استقالات للمجلس، وقالوا إن القضية قضية عزة وكرامة وغيابهم عدم اعتراف بنا نوابًا، مطالبين بفصل النواب السبعة من المجلس.
وتم التصويت على المادة 25 بحيث يعتبر النواب السبعة مستقيلين وكانت نتبجة التصويت (19 موافقون ـ ولا يوجد غير موافقين ـ و 19 ممتنعون وغياب 24) إذًا تم تعليق التصويت لجلسة أخرى.
وفي جلسة 4 ابريل 1967 (مضبطة 152/ب) تم عرض الموضوع للتصويت وكانت النتيجة (42 موافقون و6ممتنعون و14 غياب) واعتبر المجلس النواب السبعة مستقيلين.
وبناء على ذلك أعلن الرئيس خلو محالّ الأعضاء السبعة ويبلغ ذلك إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات للانتخابات اللازمة لملء هذه الأماكن.

 

الاستقالة الخامسة :جاءت من النائب حسين القلاف في الفصل التشريعي الثامن عقب استجوابه وزيرَ الداخلية الشيخ محمد الخالد حيث طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية فانسحب القلاف اعتراض على ذلك، ثم قدم استقالته.
وفي جلسة 14/4/2003 (مضبطة 1061) صوّت المجلس على استقالة النائب القلاف ووافق المجلس عليها موافقة عامة.


الاستقالة السادسة : في الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي وفي الأول من مايو 2014 تقدم النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين القويعان باستقالة جماعية رسمية لرئيس مجلس الأمة، أوردوا فيها خمسة أسباب للاستقالة هي:
1- إخلال السلطتين التشريعية والتنفيذية بنص المادة (50) من الدستور.
2- عدم تمكيننا من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات حيث تم شطب محاور الاستجواب الأول المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، ورفع الاستجواب الأخير الذي قدمناه إلى رئيس مجلس الوزراء بكامله من جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 ابريل 2014، إضافة إلى عدم الإجابة عن كثير من الأسئلة البرلمانية وهذا يخالف المادتين (99 و100) من الدستور.
3- عدم إنجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطنين وتسهم في تحسين معيشتهم والاكتفاء في المقابل بتقديم وعود وهمية كالتعهد بحل قضية الإسكان والصحة والتعليم والعاطلين عن العمل.
4- المماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلي والصوري.
5- سوء إدارة رئيس مجلس الأمة الذي اعتاد مقاطعتنا دون وجه حق ما يلغي مبدأ الحياد والذي من المفترض أن يتسم به الرئيس.

 

تقدم النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم باستقالتيهما كل على حدة إلى رئيس مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر في 4 مايو 2014,
واستندت كتابي الاستقالة إلى آلية الاستجوبات والانحراف الحاد في بعض الممارسات والسلوكيات البرلمانية وتعسفًا غير مبرر في غل أداتي الرقابة والمساءلة بشكل مبالغ فيه ومتكرر، وبصورة أوحت أن لا أمل بتاتًا في إمكانية إصلاح هذا الاعوجاج أو بتوقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور.
إن الحكومة وفي ظل امتلاكها أغلبية برلمانية مريحة، فإنها لم تستثمر هذا الأمر كميزة تتيح لها العمل بأريحية وتمكنها من تحقيق طموحات المواطنين الذين ينتظرون منها إنجازات ترتقي ببلادهم ويعولون عليها تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، ولكنها استغلت امتلاكها الأغلبية بالتسلط وقطع الطريق على كل نائب يفكر في مساءلتها حتى صار بتر ووأد وشطب الاستجوابات ورفعها من جدول الأعمال هو سمة المرحلة ورسالة توجهها الحكومة إلى الجميع أن لا مكان للإصلاح.
كادر

أول استقالة جماعية في مجلس الأمة..
7 نواب في الفصل التشريعي الأول


نصت استقالة النواب الثمانية التي قدمت في الفصل التشريعي الأول على ما يلي:
سعادة رئيس مجلس الأمة  الموقر
تحية طيبة وبعد،
لقد كان للبادرة الطيبة بالدعوة لإقامة المجلس التأسيسي وقع طيب في نفوس المواطنين فاستبشر الشعب خيراً وطمأن نفساً عندما تم انتخاب المجلس التأسيسي تمهيداً لوضع دستور دائم للبلاد يرسي دعائم المقومات الدستوية ويصون الكرامة الإنسانية للمواطنين ويمهد الطريق السوي الى حياة فضلى ينعم فيها الشعب في ظل وافر من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وقد تم بالفعل وضع دستور دائم للدولة تضمن قواعد اقامة حكم ديمقراطي ونص في صلب مواده على الضمانات الضرورية لمقومات الحرية لشخصية وحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية المراسلة وحرية  تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.
وعلى اساس هذه الضمانات الدستورية تسابق المخلصون من أبناء هذا الشعب الى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، وكان رائدهم في ذلك حمل أمانة تمثيل المواطنين ابتغاء تجسيد ما نص عليه الدستور من مبادئ ومثل عليا والعمل المخلص على تطبيق نصوصها ومقوماتها.
وكان يدخل في الاعتبار ان التجربة البرلمانية الديمقراطية في الكويت تجربة أولى رائدة ينبغي لها تضافر جهود المخلصين من أبناء الشعب لانجاحها وترسيخها.
ولا جدال ان التمثيل البرلماني وسيلة لا غاية، فهو وسيلة لتحقيق غاية نبيلة وهي بناء مجتمع افضل يتمتع فيه الأفراد بكافة الحريات ويحقق المساواة  وتكافؤ الفرص بين المواطنين ويقيم العدالة  الاجتماعية باعتبار انه في ظل هذه المقومات يتمكن الفرد من الخلق والابداع ويستطيع المجتمع الاسهام في انماء الحضارة الانسانية، والحق انه لا يمكن ان يوجد حكم نيابي الا على اساس من الحريات العامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي.
ولا يمكن ان توجد الحريات العامة الا على اسس توفر المقومات والضمانات لحرية الرأي والعقيدة والتعبير والاجتماع. ان الديمقراطية بمفهومها الواسع ومن ضمنها بطبيعة الحال وواقعه، الحرية نفسها التي هي عماد وعنوان الديمقراطية تختلط بمثل الجماعة وقيمها العامة فتصير جزءا منها وترسخ في عقول الناس وأفئدتهم ويصبح العيش بدونها أمراً لا يتفق وطبيعة البشر وسنة التطور، فليس عبئاً اذاً ان نص دستورنا في مواده على كفالة حرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة والنشر وتكريس الحرية الشخصية بمفهومها الواسع وعلى عدم جواز القبض على انسان الا وفقا للقانون، وكذلك حرية الاجتماعات والمواكب، وحق تكوين الجمعيات ومساواة المواطنين في الحقوق و الواجبات وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وان المواطنين سواسية امام القانون.
تلك هي الضمانات الأساسية للمواطن جاءت في نصوص صريحة وواضحة أضحت الديمقراطية معها تدور وجوداً وعدماً.
وهنا يجب ان نقرر حقيقة ترسخت عبر التاريخ وهي ان المجتمعات البشرية بطبيعتها تتعشق الحرية وتنشد الانطلاق الى تحقيق المثل العليا وان الدساتير وكافة التشريعات لا تنشئ الحرية أو تشيدها من عدم وانما تقرر حقيقة واقعة وتصوغها في مواد ثاتبة واضحة لاعانة المواطنين ومساعدتهم في ممارسة حقوقهم دون ان تقضي على الحرية او تمنع من استعمالها.
سعادة الرئيس.
كانت كل هذه الآمال تجول في اذهاننا عندما تصدينا لمهمة تمثيل الشعب والمساهمة في انجاح التجربة البرلمانية الرائدة متغاضين عن النواقص الموجودة على اساس ان التجربة ستسير الى الأمام نحو مزيد من الحرية ومزيد من المساواة، يحدونا في ذلك واقع خدمة الصالح العام والمتثال لإرادة الشعب.
إلا اننا لاحظنا منذ بداية الفصل التشريعي ان هنالك محاولات جاهدة لتقليص الديمقراطية وتقويض الدعامات التي تقوم على اساسها. كانت بداية تلك المحاولات فرض قانون التجمعات الذي حرم المواطنين من وسيلة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، مجافيا بذلك نصا دستوريا صريحا وهو ان حق الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون (مادة 44)، ورافقت ذلك مواقف مختلفة من الحكومة كانت تنم عن نية غير خالصة في التقيد بالأصول الديمقراطية  والضمانات الدستورية.
على ان هذا الاتجاه لم يلبث ان تبلور في دور انعقاد المجلس الماضي عندما ظهر بشكل بارز تكتل أغلبية اعضاء المجلس لتوالي الحكومة وتؤيدها على حق وغير حق دون اكتراث بالمسؤولية التي حملها الشعب اعضاء مجلس الأمة عندما انتخبهم، وتحول بذلك السلطة التشريعية من وسيلة في يد الشعب لتحقيق مزيد من الحريات ومزيد من المكاسب التقدمية الى اداة في يد الحكومة ووسيلة للضغط وخنق الحريات الشخصية والعامة، واصبح الوضع في مجلس الأمة أقرب منه الى المسرحيات منه الى المواقف الجادة التي تضع صالح الشعب نصب اعينها، نذكر بهذا الصدد موقف أعضاء الاكثرية البرلمانية في الأزمة الوزارية المذكورة وموقفها عند مناقشة قانون المختارين، ومن بعد الأزمة الوزارية وبعد ان ضمنت الحكومة أكثرية المجلس الى جانبها لمسنا ان هناك هوى جامحا أخذ يسيطر على الحكومة وأكثرية أعضاء المجلس باستغلال هذه الفرصة باندفاع واصرار عجيبين لفرض مزيد من القوانين القسرية بهدف تضييق الخناق على حريات المواطنين، وكان ان تقدمت الحكومة بتعديل لقوانين الوظائف العامة والجمعيات والأندية والصحافة والطباعة والنشر وأقرتها الأكثرية البرلمانية دونما اعتبار لتأثيرها السيئ على ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم وتناقضها المقومات التي أقرها الدستور.
ان هذه الاجراءات قد ابطلت في الحق مفعول الضمانات الدستورية وصودرت بموجبها حرية الناس في التعبير عن آرائهم وضيق الخناق عليهم في حين كان ينبغي والبلاد في أول عهدها الديمقراطي ان يؤخذ بيد المؤسسات والجمعيات الشعبية ومساعدتها على أساس انها وسائل لتعميق الوعي الشعبي وانضاج الرأي العام وتدعيم الديمقراطية لا ان يضيق الخناق عليها ويعتدي على حرمة مقارها ويهدد ممثليها.
ولقد أقر الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر وكفلها وبديهي القول بأن المناقشة العامة الحرة التي يستطيع من خلالها المواطنون على اختلاف ميولهم ابداء رأيهم بكامل الاخلاص والحرية هي دعامة للنظام الديمقراطي وهي التي تنير الرأي العام والتي تعطي لأحكامه وقراراته قيمتها، ولهذا قيل انه لا قيمة البتة لما يجري في النظم المطلقة من صور الاستفتاء او الاقتراع او التصويت لانه لا يسبقها مناقشة علنية حرة، وهكذا فان اقدام الحكومة على سن التشريع يكبل حرية الرأي و التعبير وحرية الصحافة والنشر هي من نوع ما تباشره الحكومات التي تحكم في ظل الدكتاتورية والعنت، وتحاول تكبيل  العقول والأرواح والذي يند عن عدم السماحة وضيق الصدر لأنها قائمة على الارهاب والتضليل والازعاج وحجرها على حرية الرأي وحرصها على ألا يرى الناس من الاشياء الا الجانب الذي تريدهم الدولة ان يروه ولا يروا غيره.
لقد اصبح من المستحيل مع وجود القوانين الحالية المقيدة للصحافة والنشر ممارسة الصحافة لوظيفتها في تنمية الرأي العام وتنويره بأخلاص ودون ممالأة، اذ كيف تستطيع الصحافة اداء مهمتها حين يكون من العسير عليها ان تميز بين ما يجب ان تتناوله والبحث والانتقاد وما يجب ان تتجنبه خشية ان تقع تحت طائلة العقاب حين يكون القانون هو ارادة الحكومة ورضاها.
ولقد اكتملت هذه الحلقة السوداء من سلسلة فرض القوانين القسرية بتعديل قانون الوظائف العامة، فقد سلب هذا العديل الذي تقدمت به الحكومة وأقره المجلس الضمانة الأساسية للمواطن الموظف حين  جعل مصيره معلقا بارادة أفراد الحكومة واصبح الموظف يعيش تحت تهديد دائم، ولم تقف سياسة الحكومة عند هذا الحد فاتخذت من الاجراءات ما من شأنه افساد الجهاز الإداري وبدأ في شن حرب شعواء ضد كل المخلصين سواء كان ذلك بالضغط تمهيدا للحمل على الاستقالة أم المضايقة الخفية في الوقت الذي بوشر فيها في تكتيل وتجميع واغراء طائفة من الموظفين لا تحقيقا للصالح العام بل لأغراض شخصية بحتة، وأصبحت الوظائف العامة وسيلة بيد أعضاء الحكومة توزع لكسب المؤيدين وتحقيق المكاسب الشخصية، وهكذا وصلنا الى حالة غريبة شاذة لم يتعودها هذا الشعب النبيل، بل وفيها خرق صريح للدستور الذي يقرر ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة (مادة 26).
سعادة الرئيس..
ان الأصل في الدستور هو كفالة الحريات العامة وضمان حرية الرأي والعقيدة والاستثناء هو وضع حدود لهذه الحرية وذلك بسن قوانين من شأنها تنظيم ممارسة تلك الحريات وضبطها حتى يكون المواطنون على بينة من الحدود التي لا يتجاوزونها وتلك طبيعة التشريع، فالأصل الدستوري اذاً هو الحرية وقد كفل الدستور هذا الاصل والاستثناء هو القيد ولا يجوز ان يمحو الاستثناء الاصل او يجوز عليه أو يبطله أو يعطله ، فالمشرع فيما عدا حالتي الحرب والأحكام العرفية لا يملك ان يجور على حرية الرأي بحيث يعوقها عن اداء وظيفة من وظائفها في النظام الديمقراطي، لأنه لا يملك ان يعطل عمل النظام الديمقراطي تعطيلا كليا أو جزئيا وانما يملك فقط ان يضمن بتدبير أو بجزاء عدم تجاوز حرية الرأي في الحدود التي تفرضها عليها طبيعتها وظائفها المطلوبة منها في البيئة الديمقراطية التي تعمل فيها، ولكن للأسف فقد كبل الشعب بقيود قاسية لا يمكن ان يصار اليها الا في حالتي الحرب واعلان الأحكام العرفية.
سعادة الرئيس..
ان تاريخ التجارب الديمقراطية وعلى الأخص في البلاد العربية قد علمنا ان جوهر الديمقراطية انما يكون بالتجسيد المخلص للمبادئ والمثل الديمقراطية القائم على اساس حسن النية، فالديمقراطية ليست اشكالاً ونصوصاً جامدة وانما هي سلوك وممارسة، وبدون الحرص عند التطبيق على المبادئ والمقومات التي تضمنها الدستور، فان الديمقراطية تصبح مظلة فارغة بدون محتوى وشكلا بدون معنى.
ولقد بات واضحاً ان الغرض الحقيقي وراء سلوك الحكومة ومؤيديها وما تم من اجراءات وتصرفات وهو محاولة اجهاض التجربة الديمقراطية وتزييف ارادة الشعب و القضاء على كل  عنصر وطني يرفض الانصياع لأوامر  الحكومة، ولقد تذرعنا بالصبر الجميل رغبة منا في ان تصفو النفوس وتستيقظ الضمائر، وحاولنا جاهدين الوقوف في وجه هذا الاتجاه الجامح والتنبيه الى مواطن الخطأ والتذكير بحكم الدستور عندما كنا نلمس ان هناك انتهاكا لنصوصه وافتئاتا على الحياة الديمقراطية الا ان محاولاتنا هذه لم تعد مجدية امام تمادي  واصرار الحكومة ومؤيديها.
وهكذا اصبحت مسافة الخلف بين الحكومة ومؤيديها من جانب وبين جماهير الشعب من جانب آخر واسعة عميقة وتحول بذلك مجلس الأمة الى مؤسسة لا ديمقراطية ومصدر لقوانين جائرة لا تتفق وارادة الشعب.
سعادة الرئيس..
هذا بايجاز حقيقة الوضع الراهن الذي تعيشه الكويت وهو وضع بات السكوت عنه حريمة لا تغتفر بحق هذا الشعب وهي في الحق محنة رأينا ان نوجز عناصرها للمواطنين وللمجلس لأننا لم نعد نحتمل مسؤوليتها التاريخية، وشعورا منا بأن الحرية والكرامة الإنسانية لم يعد لها وجود على الرغم من نصوص الدستور الذي هو نقطة الانطلاق كما جاء في مقدمته بالحرف الواحد.
... سعياً نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.. ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويسري دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزار بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم.
لكل ما تقدم وشعوراً منا بأن التمثيل النيابي امانة كبرى في اعناقنا يجب ان تؤدى بكل شرف ونزاهة، وشعورا منا بأن القيام بهذا الواجب في ظل هذه الظروف اصبح امرا مستحيلا، لذلك فان بقاءنا في المجلس والمشاركة في أعماله هما مساهمة في تضليل المواطنين وايهامهم بأن الديمقراطية في أمان في حين انها تتعرض للتزييف وبأن الدستور مصون في الوقت الذي تتعرض فيه نصوصه لانتهاكات صارخة.
وتجدر الإشارة هنا الى اننا كنا قد عزمنا على الاستقالة بعد انسحابنا من الجلسة التي أقرت فيها التعديلات الجائرة لقوانين المطبوعات والنشر والموظفين والأندية في نهاية الدورة الماضية، بيد ان شعورنا باستحالة وبعدم تصور امكانية اعمال نصوص تلك التعديلات قد جعلنا نعدل عن تقديم استقالتنا، ولكن بعد فض الدورة الماضية ووخلال العطلة الصيفية للمجلس شرعت الحكومة تطبق تلك التعديلات، الأمر الذي وجدنا فيه انفسنا مضطرين لاتخاذ هذه الخطوة في أول جلسة يعقدها المجلس، لكن الحادث المؤلم الذي تعرض له أمير البلاد المعظم والذي أودى بحياته الغالية، بعد ذلك قد اضطرنا الى التأجيل والتريث.
ولقد كان يحدونا الأمل ان تأتي حكومة جديدة تصلح ما افسدته الحكومة السابقة، الا ان تشكيلها على النحو الذي تم والبيان الذي قدمته الى المجلس جعل الاستقالة امراً لا مندوحة منه لانتفاء كل أمل في الإصلاح وتدعيم وحدة الشعب والمحافظة على مكاسبة الدستورية.
ازاد كل ذلك، نجد انفسنا مضطرين الى إعادة الأمانة الى الشعب مصدر السلطات ونتقدم باستقالتنا هذه من مجلس الأمة.
وتفضلوا بقبول فائق التحية.
الاعضاء: عبدالرزاق الخالد الزيد وسامي احمد المنيس وعلي عبدالرحمن العمر واحمد محمد الخطيب وراشد صالح التوحيد ويعقوب يوسف الحميضي وجاسم عبدالعزيز القطامي وسليمان خالد المطوع..