بعد أن لمست تغيب الكثير من العسكريين الضباط والافراد عن أعمالهم وتلاحظ لديها الانفلات الإداري في اداراتها قررت وزارة الداخلية بحسب صحيفة "عالم اليوم" تطبيق نظام البصمة على منتسبيها العسكريين من الضباط والأفراد في جميع القطاعات اعتبارا من نهاية الشهر الجاري موضحة ان كل قطاع او ادارة ستستلم عبر مندوبيها اجهزة البصمة نهاية الشهر الجاري.
هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها بتاريخ الوزارة حيث تم تطبيق نظام البصمة على المدنيين سابقا اما العسكريين فكانوا يحضرون الى اعمالهم ويسجلون حضورهم في دفتر الأحوال.
وبذلك سيتم تعميم العمل بنظام البصمة على العسكريين والبدء بتنفيذه تدريجيا على كل القطاعات الامنية بهدف ضمان التقيد بالعمل وضبط الحضور والانصراف آليا للسيطرة على التسيب والتلاعب بدفاتر الحضور والانصراف الورقية، بالاضافة إلى تحديد مواعيد الحضور والانصراف والاجازات والفترات التي يتغيب بها العسكريون وإعداد تقارير بذلك بحيث يتم ضمان الدقة والمتابعة.
يذكر أن المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة تسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي.
