حالة عدم الاستقرار السياسي، تقلق الجميع بشتى أطيافهم ومشاربهم، وتنسحب بدورها على الحياة العامة بشتى أنواعها، وما المطالبات التي ينادي بها اصحابها بين حين وآخر إلا بمثابة تنبيهات ترتقي لتكون تحذيرا من حالة استياء عامة في بعض الاحيان.

شدد وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد السالم الصباح ان أهل الكويت منذ القدم اثبتوا عبر التاريخ قدرتهم على تخطي الصعاب ونبذ الخلافات والارتقاء الى المسؤوليات الوطنية الكبرى عبر التنمية والفداء متجاوزين انتماءاتهم الطائفية والقبلية والحزبية ومن خلال شعار «ربع تعاونوا ما ذلوا»، مشددا على انه في وقت المحن لا يوجد الا الوطن ونحن الآن بامس الحاجة الى حوار جماعي يتمخض عنه مشروع وطني يعتمد بروح جماعية، ويخرج الكويت من حالة التراجع واللا استقرار الى مرحلة حفظ حقوق الحاضر وتأمين ازدهار المستقبل.

وتطرق الصباح في كلمة القاها خلال مشاركته صباح امس في «منتدى التنمية في الكويت، الابعاد والتحديات» والذي ينظمه معهد المرأة على مدى يومين في المكتبة الوطنية، اشار الى دراسة المجلس الأعلى للتخطيط حول ظاهرة الفساد في الكويت وقال: «وما الايداعات المليونية المتهم فيها بعض النواب الا خير مثال على القصور التشريعي».

ولفت الى الجدليات التي تقف عائقا امام التنمية في الكويت معتبرا انه لا يوجد توافق مجتمعي على مآلات التنمية، هل هي للجيل الحاضر ام للمستقبلي، موضحا ان معادلة «توزيع الثروة ام خلقها» معادلة تفاضلية بين زيادة رفاه الجيل الحاضر وتأمين الحياة الكريمة للاجيال المقبلة، وأضاف "بنظرة سريعة على السياسات القائمة يتضح لنا بشكل قاطع المخاطرة الكبيرة التي يرتكبها جيلنا الحاضر في السعي لتحقيق معدلات اعلى لمستوى الرفاه الحالي على حساب رفاه ودخل مصير اجيالنا القادمة، مضيفا: «في العامين الماضيين شهد الانفاق العام تغيرا بنسبة %91 من انفاق جاري و%9 انفاق استثماري"، مشيرا الى ان ما نسبته %70 من الانفاق الجاري يذهب للرواتب والاجور بينما الجزء الاخر دعم حكومي.

وفيما يخص الانفاق على الرواتب والاجور اشار الى ارتفاع معدلاتها من العام 2005/2004 الى 2014/2013 بنسبة %325 لتصبح 10400 مليون دينار بعدما كانت 3200 مليون دينار فقط، بينما زاد الدعم في نفس الفترة من 865 مليوناً الى 4800 مليون دينار بنسبة %555.

واكد انه اذا ما استمرت هذه السياسة المالية المنفلتة، وبافتراض ثبات سعر النفط بحدود الـ100 دولار للبرميل فإن العجز التراكمي المتوقع في الميزانية العامة عام 2030 سيبلغ حوالي 100 مليار دينار، المبلغ الذي لن يستطيع احتياطي الاجيال المقبلة تغطيته مما قد يعرض البلد لا سمح الله الى العجز الحقيقي والافلاس، وقارن الكويت بالدول المنضوية تحت مجلس التعاون وقال: باستعراض الارقام والاحصائيات حول الاستهلاك الحكومي للفرد في العام 2012 تكون الكويت تنفق اكثر من الامارات بنسبة %130، اما في مجال نسبة استثمار الفرد في الناتج المحلي الاجمالي فانه في الكويت %15، بينما تصل الى %22 في الامارات و%34 في قطر، لافتا الى خطورة هذا النمط الاستهلاكي على مستقبل اجيالنا القادمة حيث نصيب الفرد من الاستهلاك الحكومي اكثر من ضعف المعدل في الامارات والبحرين، كما ان الكويت اقل دولة في الخليج في معدل الاستثمار المحلي، متسائلا هل دول الخليج اكثر حرصا على رفاه وسلامة اجيالها القادمة اكثر منا في الكويت؟.

وفيما يتعلق بجدلية الريادة في التنمية، للقطاع الخاص ام العام في التنمية، اعتبر ان الامر ليس ازمة هوية اقتصادية فحسب بل اجتماعية وسياسية بالدرجة الاولى، معتبرا ان اطلاق قوى السوق الحر تعني اطلاق روح الابداع والمبادرة والمنافسة، او التدمير الخلاق لمراكز الاحتكارات الاقتصادية وانماط الانتاج البالية وتدمير مراكز القوى المختبئة وراء جدار الحماية الحكومية، اما بحماية جمركية او دعم او شراء مباشر دون منافسة، ما يعني اعطاء الريادة للقطاع الخاص واطلاق القوى الخلاقة لاعادة تشكيل القطاع الخاص من جهة واعادة صياغة العلاقة المجتمعية بين القطاع الخاص والدولة من جهة اخرى، بحيث ينحصر دور السلطات الدستورية في وضع شروط اللعبة الاقتصادية ومراقبة عدالة التطبيق.

واوضح الى انه في الوقت الذي توفر فيه قوى السوق للمواطنين سلم الارتقاء الى الاعلى عبر المنافسة والابداع فان دور الدولة يصبح حيوياً في توفير شبكة الأمان لكل من يفشل ويسقط من أعلى هذا السلم، لافتا الى ان الخصخصة لا تعني شيئاً اذا انحصرت في نقل ملكية النشاط الاقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص، وانما تكمن دينامكية الخصخصة في تغيير أنماط الانتاج القديمة لصالح أنماط أكثر ابداعا وكفاءة وقدرة.

وكشف الصباح ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي لعام 2011 وصل الى %48 مقارنة بالبحرين التي وصلت الى %83 والامارات الى %80 وعمان الى %75 وقطر الى %50 والسعودية الى %70، قائلا ان مساهمة القطاع الخاص في الكويت في توليد الدخل غير النفطي من اقل المساهمات خليجيا وهو أمر يحتاج الى وقفة جادة حول من يضع العقبات أمام دور القطاع الخاص، بل ويستدعي مضاعفة الجهود لتمكين القطاع الخاص من مجاراة نظرائه في دول الخليج.

وعن القضية الثالثة المهمة والتي تتمثل في النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل، اوضح ان ذلك الجدل قديم جدا وانه حتى البابا فرانسيسكو انتقد أخيرا نموذج الاقتصاد الحر لافتقاره للعدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية، وقال ان التساؤل الذي حظي باهتمام اغلب علماء الاقتصاد والاجتماع منذ «مقدمة ابن خلدون» الى يومنا هذا هو ماهية محفزات النمو الاقتصادي؟ ولماذا يزدهر الاقتصاد وينكمش؟ وهل في الامكان التنبؤ بالتقلبات الاقتصادية؟، لافتا الى ان الخلاصة العلمية لمئات الالاف من الدراسات حول هذا الموضوع تم تلخيصها من قبل الاقتصادي سلاي مارتن وهي ان عملية النمو الاقتصادي عملية معقدة جدا ولا يوجد تفسير بسيط يفك لغز الازدهار والانكماش الاقتصادي، وان العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والتعليم ضعيفة نوعا ما، كما ان حجم الحكومة في الاقتصاد غير مهم ولكن الادارة والسياسة الحكومية قد تشكل عائقاً أساسياً للنمو الاقتصادي، اضافة الى ان كفاءة المؤسسات والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد تعتبر من أهم المحفزات للنمو الاقتصادي.

وذكر الصباح ان تقرير البنك الدولي عام 2004 أكد ان الفساد هو العامل الرئيسي في فشل التنمية المستدامة في اغلب الدول النامية، لاسيما وان الفساد قضية قديمة جدا، فأرسطو قال «لحماية الخزينة العامة من السرقة يجب طبع النقود أمام الجميع والاحتفاظ في نسخ الحسابات في أماكن مختلفة».

واشار الى وجود أنواع من الفساد منها الاداري المرتبط في البيروقراطية والفساد السياسي مثل المحسوبية وشراء الأصوات والتدخل في القضاء والفساد المؤسسي وهو غياب التشريعات التي تمنع نشوء بيئة حاضنة للفساد وهو اخطر وأصعب أنواع الفساد، وحول مؤشر مدركات الفساد بين الصباح ان الكويت واصلت تراجعها وفق ذلك المؤشر من المرتبة 54 عام 2011 الى 69 عام 2013 واحتلت المركز الأخير بين دول مجلس التعاون في الأعوام 2012 و2013، بينما حافظت الامارات وقطر على الريادة الخليجية والعربية كأقل الدول فسادا، وقال ان الكويت أيضا تراجعت في مؤشر التنافسية العلمية واحتلت المركز الأخير في عام 2012 بين دول الخليج، بينما كانت الكويت في المركز الأول خليجيا في عام 2007.

وأكد الصباح وفقا لما نشرته صحيفة الوطن الكويتية ان ما يزيد الوضع تعقيدا هو التراجع النسبي لمؤشر الكويت في التنمية البشرية عام 2012 مقابل مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي الذي ارتفع عن الكويت بمقدار %3.25، كما ان تباطؤ نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت من معدل 13 الى %3 عام 2012 مقارنة في معدلات نمو الناتج غير النفطي الخليجي مما يشير الى انكشاف الاقتصاد غير النفطي الكويتي الى تقلبات اقتصادية أكثر حده من نظير في دول الخليج، واسترسل موضحا "هذا التراجع المطلق والنسبي في مؤشرات مدركات الفساد والتنافسية والتنمية البشرية استدعى المجلس الأعلى للتخطيط للقيام بدراسة ظاهرة الفساد في الكويت «ملامح استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد» واهم ما توصلت اليه هذه الدراسة هي ان معظم المتورطين في الفساد في القطاع العام هم من شاغلي الوظائف العليا والقيادية، وافتقار المجتمع الكويتي الى نموذج القدوة في تطبيق القانون والعدالة، اضافة الى قصور في التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد «وما الايداعات المليونية المتهم فيها بعض نواب مجلس الأمة الا خير مثال على هذا القصور التشريعي».

جدير بالذكر بأن الشيخ محمد السالم الصباح تولى حقيبة وزارة الخارجية عام 2003 وعاد ليتولى حقيبة الوزارة في فبراير من عام 2006 وحتى اكتوبر من عام 2011، كما عمل سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 1993 واستمر بمنصبه حتى فبراير من العام  2001م.