لازالت بعض المدارس العربية الخاصة تمارس وسيلة لي الذراع وتضغط على أولياء أمور الطلبة مستغلة حاجتهم الماسة الى تعليم أبنائهم وقلة عدد المدارس العربية الخاصة وعدم رغبة أي مستثمر بهذه المدارس لقلة مردودها المادي.

ففيما تتعالى أصوات أولياء الأمور للمطالبة بضرورة إيجاد آلية تكفل وقف زيادات الرسوم السنوية، التي أنهكتهم وأدخلت كثيراً منهم في أزمات مالية صعبة إلى جانب ما يدفعونه على الدروس خصوصية التي يتلقاها أبناؤهم، أبلغت بعض المدارس العربية الخاصة اولياء امور الطلبة بزيادة الرسوم الدراسية بدءا من العام الدراسي القادم.

من جانبه اكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص الدكتور طارق الشطي ان تعديل مستويات شرائح المدارس العربية الخاصة من ب الى أ يتم وفق آلية ومعايير محددة واي تعديلات في هذه الشرائح يجب ان يتم وفق هذه المعايير التي تتصل بالكثافات الطلابية والمباني المدرسية والمعلمين، منوها الى انه طلب تقريرا تفصيليا حول دواعي واسباب تعديل شرائح 5 مدارس عربية خاصة من ب الى أ والفترة التي اعتمد فيها رفع الشريحة.

وبين الشطي في تصريح على هامش الحفل الختامي لمرحلتي رياض الاطفال والابتدائي نقلته صحيفة "الوطن الكويتية" والذي اقامته مراقبة التعليم الخاص تحت شعار بابداعاتنا حققنا انجازاتنا على انه لن يسمح بأي زيادات او تعديل لشرائح مستويات المدارس الا وفق المعايير والالية المتبعة في هذا الشأن.

وقال الشطي ان القطاع يتابع مع المدارس الخاصة قضية زيادة الرسوم الدراسية، مضيفا أنه تمت مخاطبة هذه المدارس وتفهموا الموضوع، وردوا علينا بكتب رسمية بأن زيادة الرسوم لن تتم الا من خلال التعليم الخاص.

وعن رسوم المدارس العربية، بين الشطي بأن إدارة التعليم الخاص وضعت خطة لتحسين نوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، مبينا ان القول حول نسبة الزيادة التي أقرت للمدارس %3، بأنها لا تنسجم مع مطالب أصحاب المدارس، لابد ان نرى ما هو على أرض الواقع في هذه المدارس، منوها بان أصحاب هذه المدارس ابدوا تعاونا في المشاركةً في ايجاد الية تنظم هذا الموضوع.

يذكر أن بعض المدارس العربية الخاصة قد ابلغت اولياء امور الطلبة بزيادة الرسوم على ان تكون المرحلة الابتدائية 300 دينار والمتوسطة 350 والثانوية 460 وفي حال رفض ولي الامر تعتبر المدرسة غير ملزمة بإعادة تسجيل او قبول الطالب وكذلك سيتحمل ولي الامر العسكري المسجل على الصندوق الخيري فرق المصاريف الدراسية.