اقام مجلس الامة وبرعاية الرئيس مرزوق الغانم استبياناً شعبياً حول مكافأة نهاية الخدمة وذلك بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين و صرح نواب ان الحكومة غير قادرة على تحمل تكلفة المشروع.

و أكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية د. عبدالحميد دشتي ان اللجنة عازمة على إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة في دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد اجتماع اللجنة أمس مع ممثلي وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن وزير المالية متواصل مع اللجنة ويوجه الفرق المعنية للتعاون مع ملفات اللجنة.

وقال دشتي ان ممثلي التأمينات الاجتماعية وعدوا بتقديم الكلف المالية عن أربعة مقترحات بشأن مكافأة نهاية الخدمة في يوم 6 يونيو المقبل، متمنياً إقرار المجلس قبل فض الدور «نهاية الخدمة» و«التأمين الصحي».

وبيّن دشتي ان اللجنة تأمل في إقرار مكافأة نهاية الخدمة لتحقق العدالة بين كل قطاعات الدولة، بما فيها «النفط والعسكريين والخاص»، بما يراعي المراكز القانونية القائمة.

ولفت دشتي الى ان موضوع توحيد سلم الرواتب بحاجة الى فترة قد تطول الى دور الانعقاد المقبل، لأن الأمر بحاجة الى توصيف وظيفي لآلاف الوظائف، مشيراً الى ان وزير المالية يوجه الفرق المعنية للعمل ليلاً ونهاراً مع المجلس لإنجاز المشروع.

يذكر ان  اللجنة تعمل على توحيد مبلغ نهاية الخدمة الى الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي دون الحاجه الى بيع جزء من الراتب كما يعمل به حاليا .