أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى ان "ثمة إرادة سياسية صلبة وعزيمة لا تلين لدى القيادة القطرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرضها، بإعتبارها استراتيجية محورية في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفي الرؤية الشاملة للتنمية، ويأتي ذلك ترجمة لقناعاتها الاصيلة والعميقة بأن الانسان هو أغلى الثروات واثمنها وان حقوقه واحدة من الخيارات الاستراتيجية للدولة؛ وهكذا لم يكن ابدا من قبيل الصدفة او مستغربا بان تحظى دولة قطر بتصنيف مرموق في تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت لتحتل المرتبة الأولى لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة الـ 18 عالميا، وذلك على الرغم من بعض المؤامرات الاعلامية الغربية المشبوهة، التي حاولت ان تنال من توجه الدولة لحماية حقوق الانسان؛ وخاصة العمالة الوافدة على ارضها".

وفي الموقف اليومي للصحيفة، أضافت ان "هذا ما يفسر الإشادة الدولية الواسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتقديمها دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، فهي خطوات وتوجهات تعكس شفافية القيادة القطرية وامانتها في تعزيزمبادئ حقوق الانسان في الدولة؛ باعتبارها من القيم الرفيعة التي تنطلق بالاساس من قيمنا الاسلامية النبيلة،  كما تحرص الدوحة في هذا السياق على الانفتاح على أي توصيات أو آليات وافكار للارتقاء بمستوى حقوق الانسان".

كما أشارت الصحيفة إلى ان "الدوحة عندما تتبنى مبادئ وقيم حقوق الانسان، فإنها تترجم ذلك الى علامات بارزة في سياساتها الخارجية والداخلية، وتصوره واقعا ملموسا على الارض؛ وهكذا من حقنا ان نقف باعزاز وفخر امام تلك التحركات التي حظيت بتقدير واشادات بعض الدول خاصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ودورها في عملية تقارب الثقافات والشعوب من خلال عقد المؤتمرات العالمية كمؤتمر حوار الأديان ومؤتمر أميركا والعالم الإسلامي، والجهود المبذولة في تقوية البنية المؤسسية لحقوق الإنسان وذلك من خلال إنشاء العديد من المؤسسات كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الدوحة لحرية الإعلام ومركز الدوحة الدولي لحوارالأديان ومنظمة "صلتك".