تلوث الهواء ومياه البحر وتدهور الاراضي والتصحر وتغير المناخ والتطور العمراني والمخلفات والنفايات وفقدان التنوع البيولوجي هذه الأسباب وغيرها من التحديات دعت إلى ادراج سياسات خاصة بالاستهلاك والإنتاج المستدام .

من جانبها قالت مديرة مكتب التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للبيئة هدى المنيس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الهيئة ماضية في العمل على تنفيذ مشاريع عدة تعنى ببرامج الاستهلاك والانتاج المستديمين في البلاد وادراج بعض السياسات والقوانين الخاصة بالتنمية المستدامة ضمن قانون حماية البيئة.

وأردفت المنيس وهي ضابط الاتصال ببرنامج الاستهلاك والانتاج المستدام في الامم المتحدة ان المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في الكويت.

وبينت المنيس أن مشاريع الهيئة تتمثل بمشروع استكمال انشاء قواعد البيانات البيئية ومشروع استصدار قانون شامل للبيئة لتوفير الضوابط الوطنية لحماية البيئة فضلا عن مشاريع تخفيض مستويات التلوث في الكويت وضمان استدامة الموارد الطبيعية بدون الاخلال بعمليات التنمية للدولة.

وأشارت المنيس إلى أن الاستهلاك والانتاج المستديمين كانا أساس جدول الاعمال الدولي للتنمية المستدامة منذ اعتماد جدول أعمال القرن 21 في مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 كما أقر المجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002 بأن تغيير أنماط الاستهلاك والانتاج غير المستدامة هدف رئيس وشرط أساس للتنمية المستدامة.