تتواصل تداعيات التصريح الذي اطلقه مدير عام الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح حول قضية البدون والحل الذي يدرسه الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمنحهم جنسية دولة عربية .
وانضم النائب د.عودة الرويعي للرافضين للتعامل الحكومي مع فئة البدون قائلاً :" ان قضية البدون هي صناعة حكومية بحتة، نتيجة مماطلتها وتسويفها في حل القضية حتى اوصلتها الى هذا الحد، رغم انه كان بالمكان ان تحلها الحكومة حلا جذريا عقب التحرير مباشرة".
وقال الرويعي في تصريح صحافي اليوم الاثنين “انه نتيجة عدم التعامل الحكومي الحصيف مع قضية البدون فقد كبرت ازمة البدون حتي اصبحت ازمة انسانية واقتصادية واجتماعية وايضا نفسية”.
وبشان ما تم تداوله حول وجود نية حكومية لتهجير البدون الي دولة اخرى، قال الرويعي ان فكرة التهجير مرفوضة، وحل قضية البدون يكون من خلال تحديد الفئة المستحقة منهم وبذلك يكون منح ابناء هذه الفئة الجنسية امرا الزاميا، ومواجهة فئة غير المستحقين منهم بالمستندات الكفيلة باخراج جنسياتهم الاصلية، وبالتالي فلن تكون هناك حاجة الي تسكينهم في دولة اخرى”.
وعلى صعيد متصل، كشف الرويعي انه سيسلط الضوء في الفترة المقبلة على تعليم البدون في المدارس الاهلية، من خلال توجيه سؤالا الي وزير التربية والتعليم بهدف فتح الباب امام قبول البدون في المدارس الحكومية ومراقبة الرسوم التي تضعها المدارس الاهلية حتى لا يتم المتاجرة بهم، مشيرا الى ان سؤاله سيتضمن الزايادات التي طرحت في المدارس الاهلية خلال الخمس سنوات الاخيرة”.
يذكر ان المدارس الخاصة تفرض رسوماً باهضه على البدون مما جعل الدعم المقدم لهم من الصندوق الخيري لا يحقق الهدف المطلوب منه بالشكل المطلوب.
