الهدف الأساسي لديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها. وقد ركز الديوان - من خلال ممارسته لعمله الرقابي - على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها

وقال النائب عبدالله الطريجي  "بينت المادة (78) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة حجم رقابته المالية على الجهات المشمولة برقابته بنسبة 100% واستثناء من الأصل العام يجوز لرئيس الديوان في أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام تخفيض نسبة المراجعة ...."
واضاف " كما أكدت المادة (79) على أن تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التي دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقاً لأحكام المادة السابقة" .
واضاف "واستناداً لما تقدم بيانه ولعدم قيام الديوان بإجراء الرقابة والمراجعة وفقاً لنص المادتين (78 ،79) من قانون إنشائه ، لذا يرجى مخاطبة السيد رئيس ديوان  المحاسبة لتزويدي بالآتي .
1)   أسباب عدم التزام ديوان المحاسبة بنص المادتين (78 ، 79) من قانون إنشائه .
2)   أسباب قيام إدارة ديوان المحاسبة بوقف التعيينات للكوادر الكويتية الفنية وتحديداً في القطاعات الفنية للرقابة اللاحقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، واقتصار التعيين في المجالات والقطاعات المذكورة للموظفين غير الكويتيين لذات الفترة .
3)   بيان تفصيلي بكافة أسماء الموظفين الفنيين المُعينين في القطاعات الفنية للرقابة اللاحقة ورقابة الأداء في ديوان المحاسبة مرفقاً بها مسمياتهم الوظيفية ، ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم ، ورواتبهم ، وكافة الامتيازات المالية والعينية المقررة لهم .
4)   الإجراءات المتخذة في الإعلان عن الوظائف الفنية في قطاعات الديوان الفنية للرقابة اللاحقة ورقابة الأداء للموظفين غير الكويتيين واللجان المعنية بمقابلتهم والمفاضلة بينهم .

يذكر ان ديوان المحاسبة اكد سلامة المشاريع الحكومية في السنوات الاخيرة لا سيما وانه كشف ايضا عن مراقبته لمصروفات الديوان الاميري.