مع تصريح النائب حمد الهرشاني بان هناك خطة وصفها بالجهنمية وراء استقالات النواب ، و ان هناك مخطط لتنظيم حراكاً شعبياً يهدف للخروج على الدستور ، لا يزال اعضاء مجلس الامة يؤكدون ان شطب استجواب سمو رئيس الوزراء جاء وفق ما يتماشى مع مواد الدستور.
فمن جانبه قال النائب محمد الجبري خلال «لقاء الراي» التلفزيوني مساء اول من امس «ان كل النواب في المجلس وكذلك رئيس المجلس حاولوا ثني الزملاء السابقين المستقيلين عن استقالاتهم دون جدوى، ما جعلنا نوافق على الاستقالة في جلسة الخميس الماضي».
واضاف: «ان الاستجواب الذي كان سببا في الاستقالة كتب عن عمد بطريقة غير دستورية بإجماع الخبراء الدستوريين كافة بغرض احراج المجلس والتعلل بأنه في جيب الحكومة»، مؤكدا ان «ذلك عمل ممنهج لافشال المجلس والحكومة».
ووجه الجبري رسالة إلى من أسماهم «الإخوة الذين كانوا يسيطرون على المجلس» بأن يتركوا المجلس الحالي ينجز بغض النظر عن رؤيتهم له شرعيا كان أو غير ذلك «فالحكم هو الشعب وسنثبت ان هذا المجلس هو مجلس انقاذ الكويت ومجلس انجازات».
ونفى الجبري ان يكون المجلس في جيب الحكومة خصوصا بعد ان قدم 12 استجوابا بحقها من ضمنها اثنان لرئيس الوزراء، لافتا إلى أنه مكن المستجوبين من المنصة في 7 استجوابات، مطالبا رئيس الوزراء باختيار الاقدر والاصلح ضمن حكومته في التعديل المقبل «وخصوصا بعد استقالة وزير التربية وعدم قبولها واستقالة وزير الاوقاف»
يذكر ان مجلس الوزراء اعلن يوم 26 من الشهر المقبل موعداً للانتخابات التكميلية.
