يملك عضو مجلس الامة الكويتي الصلاحية الدستورية الكاملة في مراقبة التجاوزات المالية والادارية فقد خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لطلب مخاطبة النائب العام لطلب مثول 14 شخصية ذات صلة في مشروع محطة الزور بعد امتناعهم عن حضور اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية وتأكيدهم وكيل وزارة الكهرباء عجزه عن احضارهم.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالحميد شتي في تصريح للصحافيين ، ان وكيل وزارة الكهرباء سلم أمس إلى اللجنة جميع المستندات المطلوبة وأكد انه كان مفوضا من الوزير عند التوقيع على عقد محطة الزور، كما أكد عجزه عن إحضار الشركات المقاولة إلى اللجنة البرلمانية، لافتا إلى ان اللجنة على ضوء ذلك فعلت المادة 9 من اللائحة بمخاطبة وزير العدل لاستدعائهم عن طريق النيابة العامة.

وبين دشتي ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خاطب بالفعل وزير العدل بهذا الخصوص، وطلب حضور 14 شخصية معنية بعقد محطة الزور للمثول أمام اللجنة أو استدعائهم من النيابة العامة، مشيرا إلى ان الـ 14 شخصية تمثل الشركات المتعاقدة في المشروع والجهات ذات الصلة.

وأوضح ان اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا الأسبوع المقبل سيحضره ممثل ديوان المحاسبة وهو الوكيل المساعد للديوان بالإضافة إلى المستشارين والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة ومحافظ البنك المركزي، لاستكمال التحقيق، حتى يتسنى لنا رفع التقرير بشكله النهائي إلى المجلس.

وأكد ان اللجنة عازمة على تقديم التقرير النهائي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وان محاولة الالتفاف وتعطيل على اللجنة لن تثنينا عن المضي في انجاز التقرير في المدة المحددة، معتبرا ان عدم حضور المطلوبين إلى اللجنة دليل على عجزهم عن الدفاع عن موقفهم.

وذكر ان كل ما طلبته اللجنة كان غاية في الدقة، ولو تم موافاتنا به لتثبت التجاوزات والمخالفات التي شابت المشروع وكانهم وجدوا ان الهروب أفضل وسيلة بالنسبة لهم.