تعتبر الاسئلة البرلمانية أداة من ادوات النواب الرقابية للاستفسار من الوزراء او رئيس الحكومة عن أي امر يخص الدولة، ويمثل السؤال بداية السلم في المساءلة البرلمانية التي تتدرج بدءاً من السؤال الى الاستجواب.

وفي هذا  الشأن تقدم النائب عدنان عبدالصمد اليوم بسؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية بشأن تجنيس زوجات الكويتيين ونص السؤال على الاتي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد ,,,

بتاريخ 27/3/2014 تم توجيه سؤال برلماني للسيد / نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية يتضمن استيضاحات عن تجنيس زوجات الكويتيين وفقاً لبند إعلان الرغبة، وقد وصلتنا الإجابة على السؤال بتاريخ 7/5/2014 ، حيث كان الرد موجزاً ولا يتضمن إجابات واضحة لبنود السؤال المقدم للوزير، لذلك فإننا نقدم هذا السؤال برجاء توجيهه للسيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المحترم

( نص السؤال )

بالإشارة إلى جوابكم على السؤال البرلماني بشأن تجنيس زوجات الكويتيين وفقاً لبند إعلان الرغبة أرجو إفادتي بما يلي:

1- في معرض ردكم على البند الأول ذكرتم الشروط الواجب توافرها لحصول الزوجة على الجنسية وفقاً لبند إعلان الرغبة كما بينتم في ردكم على البند الثالث بأنه لا يوجد قرار وزاري بإيقاف التجنيس على البند المذكور، لذلك أرجو بيان الأسباب التي تؤدي إلى تمييز فئة عن أخرى وتحول دون تجنيس جميع من تنطبق عليهن الشروط المذكورة في إجابتكم.

2- ذكرتم أن عدد المتقدمات اللاتي تنطبق عليهن شروط منح الجنسية وفق بند إعلان الرغبة (متغير) حسب توافر الشروط القانونية والأمنية. وحيث أنه يفترض أن تكون لدى وزارة الداخلية إحصائية تبين العدد الفعلي لهن، وبناء عليه يرجى تزويدي بالعدد الحالي لجميع المتقدمات اللاتي تنطبق عليهن الشروط والضوابط حتى تاريخ تقديم السؤال، كما يرجى تزويدي بالسبب الذي يحول دون توفير تلك المعلومة البسيطة.

3- جاء في جوابكم أن الوزارة تعتذر عن بيان أسماء اللاتي تم منحهن الجنسية خلال السنتين الأخيرتين لما في ذلك من مساس بحقوق الأفراد وإفشاء أسرارهم، وبناءً عليه أرجو تزويدي فقط بأعدادهن وتواريخ منحهن الجنسية من دون ذكر أسمائهن.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كان قد أعلن في فبراير الماضي ان كشوفات التجنيس لزوجات الكويتيين وابناء الارامل والمطلقات اصبحت جاهزة، وسيتم البدء في منحهم الجنسية قريبا.