اعلنت وزارة الصحة اليوم عن ضبط  341 مخالفة لادوية مغشوشة و مزيفة وذلك في حملة داهمت المراكز الطبية الخاصة والصيدليات و المحلات الصحية .

من جهته تقدم عضو مجلس الامة النائب سعود نشمي الحريجي بسؤال لوزير الصحة يستفسر فيه عن خطة الوزارة للتصدي لظاهرة الادوية المغشوشة والمزيفة.

وقال |نصت المادة 15 من الدستور على أن تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ،  ونظرا لأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأن الدولة منوط بها توفير وسائل الوقاية من المرض ، ونظرا لأن الدولة مسئولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور وتطبيق القانون لمحاربة المخالفين له ، فإنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة والغير معتمدة من وزارة الصحة بتراخيص رسمية منها" .
و طالب بــ"  خطة الوزارة للحد والقضاء من انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة" .

واضاف في تساؤولاته "عن  الإجراءات التي اتخذت لضبط الأدوية المغشوشة في الوزارة و  العقوبات التي اتخذت ضد الصيادلة المخالفين لقانون رقم 68 لسنة 1996 في هذا الإطار، مع تزويدي بها إن وجدت وكم عدد هؤلاء الصيادلة خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وختم  "يرجى تزويدنا بعدد مفتشي وزارة الصحة في إدارة التفتيش بالوزارة ، وهل هذا العدد الموجود حالياً كافياً لسد حاجة الرقابة والتفتيش ؟"