حتى الآن شهدت الحكومة الحالية استقالة وزيرين خلفت وراءها اربعة وزارات وهي الاوقاف والعدل والتربية والتعليم العالي وباتت الحكومة في موقف لا يحسد عليه.
وبينما ثمن النائب صالح عاشور الاستقالة التي تقدم بها وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي "لاسباب انسانية نتيجة وفاة عاملين في جامعة الشدادية والتي تأتي انطلاقا من تحمله المسؤولية السياسية"، اكد ان استقالة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي "مستحقة، وكان يجب تقديمها منذ فترة"، مستدركا بالقول "الصيف حافل بالمفاجآت".
من جهة اخرى كشف عاشور لـ"الجريدة" ان الهدف من الطلب الذي قدمه والمقرر مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل بشأن حالة الأماكن التراثية والتاريخية في دولة الكويت والحفاظ عليها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها هو منع الحكومة من هدم مثل هذه المواقع.
وقال عاشور: "تقدمت بهذا الطلب بعد ان كانت هناك نية حكومية لهدم سوق السلاح، والتي استجاب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود لمطالبتنا واعطى تعليماته بوقف قرار الازالة، نظرا لما يشكله هذا السوق من مكان تاريخي، كما قدمته بهدف عدم تكرار مثل هذا الامر"، مشيرا الى انه يشمل كذلك المواقع الدينية كالمساجد والحسينيات.
وبشأن الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمدرجة على جدول اعمال جلسة بعد غد، قال عاشور: "لا اتوقع ان تناقش خلالها، وارى ان الافضل تأجيل مناقشتها الى دور الانعقاد المقبل، خاصة في ظل العلاقات الخليجية - الخليجية التي كانت متوترة في الفترة السابقة، والتي بدت في سحب ثلاثة سفراء من دولة قطر".
يذكر ان الاتفاقية الامنية تم اقرارها من قبل كل دول الخليج باستثناء الكويت وعمان.
