ذكرت تقارير اخبارية ان القضية الاسكانية مشكلة تؤرق آلاف الشباب الكويتي ممن هم مقبلون على الزواج أو ممن تزوجوا بالفعل ويتطلعون الى جدران البيت المستقل، وطوال هذه السنون والمشكلة الاسكانية بين شد وجذب ففي بعض الأحيان تطفو على سطح الأحداث وتكون قضية الساعة التي تلوكها الأفواه وتقتلها الأقلام بحثا خاصة في أوان كل دورة لمجلس أمة جديد، حيث يحلو لكثير من المرشحين العزف على أوتار القضية بنشر الوعود البراقة هنا وهناك بتحقيق الحلم بالبيت المستقبلي في غضون سنوات قلائل وبالتالي حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين، وفي أحيان أخرى تغوص المشكلة الاسكانية في خضم أحداث جديدة جارية وتتحول الى مجرد أوراق تحوي حلولا تهوي بها الرياح لتهوي كضيف ثقيل في غياهب ذاكرة المسؤولين، ولترقد في الأدراج بجوار آلاف الطلبات، الى ان يأتي أوان تذكرها من جديد.

وتقدمت الحكومة بمشروع جديد إلى مجلس الأمة، من خلال اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وبين المشروع الحكومي، الذي سلمه وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية ياسر أبل، الى اللجنة الاسكانية البرلمانية، وفقاً لصحيفة  «الجريدة» الكويتية التي حصلت على نسخة منه، ان للمؤسسة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير الرعاية السكنية بالمزاد العلني، وانشاء لجنة فنية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، واختيار الاجراءات لتنفيذ البنى التحتية ومحطات الكهرباء.
وطالبت الحكومة من خلال المشروع المقدم بجواز تسليم المؤسسة اراضي الى القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بأسعار التكلفة الفعلية للوحدة السكنية بهامش ربح تحدده المؤسسة.

ولفت المشروع الى الزام بلدية الكويت بتسليم اراض خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (المشروع الحكومي)، على ان تكون المساحة المسلمة كدفعة أولى كافية لإنشاء 50 ألف وحدة، وللمؤسسة إعلان بيع القسائم لمستحقيها.