بعد أن كثرت الجرائم في المجتمع الدولي وزاد عدد المجرميين الدوليين، حاولت الدول جاهدة توقيع العقوبات على هؤلاء المجرمين مما حدى بالمجرمين إلى الخروج من الدول والهروب منها إلى دول أخرى هربا من المحاكمة والعقوبة، لذلك حاولت الدول جاهدة إلى إيجاد مايسمى بالإنتربول، أي الشرطة الدولية ، أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وزارة الداخلية طالبت المواطنين والمقيمين ممن لديهم احكاما قضائية صادرة ضد اشخاص متهمين ضرورة مراجعة ادارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الانتربول» التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية، مصطحبين معهم صورا عن الاحكام القضائية، ليتم اتخاذ اللازم نحو ملاحقة وضبط هؤلاء المحكومين في الداخل والخارج دوليا عبر الانتربول، وذلك حرصا من الوزارة في الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين.

وأفاد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير ادارة الاعلام الامني بالإنابة العميد عادل الحشاش في تصريح نقلته صحيفة "الراي الكويتية" ، ان الادارة العامة للمباحث الجنائية حريصة على ان تتم ملاحقة وضبط المحكومين قضائيا لدولة الكويت في الداخل والخارج، وذلك للاشخاص الذين صدرت ضدهم احكام قضائية تقضي بالحبس لمدة ستة أشهر فما فوق.

وبين العميد الحشاش ان هذا الاجراء يأتي حرصا من الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول) حفاظا على مصالح المواطنين والمقيمين من لديهم احكام لصالحهم نتيجة لعدم معرفة المجني عليهم بالاجراءات الواجب اتباعها للاستعانة بالانتربول لملاحقة وضبط المحكومين، وذلك لوجود اعداد من المحكومين الفارين خارج البلاد وغير معمم عنهم لدى الانتربول الدولي، كذلك عدم قيام اصحاب هذه الاحكام القضائية (المجني عليهم) بمراجعة النيابة العامة نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي لطلب لملاحقة هؤلاء المحكومين دوليا عن طريق الانتربول تمهيدا لضبطهم واستردادهم وفقا للاجراءات القانونية المتبعة بهذا الصدد.

يذكر أنه قد تم إنشاء منظمة "الانتربول" من أجل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية بشكل أساسي، وبالتالي فإن أعضاء "الإنتربول" يتبادلون المعلومات عن المجرمين الدوليين ، ويقومون بتنمية وتأمين التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين جميع سلطات الشرطة الجنائية فى إطار القوانين القائمة فى مختلف البلدان.