في الوقت الذي انتشرت الأخبار بسرعة مذهلة في وسائل التواصل الاجتماعي بين أوساط البدون عن عزم الحكومة ترحيلهم بالاتفاق مع دولة عربية ، أعلن الوكيل المساعد المدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح لـصحيفة "الراي الكويتية" أن الخطة الكاملة لمعالجة قضية البدون في عهدة الجهاز المركزي، الذي يمتلك الوثائق الرسمية الكاملة عن أصول البدون، أو من يدّعون انهم من البدون.

وركز الجراح على أنه لا ترحيل للبدون عن الكويت، وليس هناك أي دولة معنية بتجنيسهم، لكن المهم والأساسي هو أن يكون تواجدهم في الكويت بصورة مشروعة.

وبين اللواء الجراح أن من يستحق التجنيس سيحصل على مراده بالطبع وفق الأصول والضوابط والمعايير القانونية الموضوعة، أما سواهم فإنهم سيواجهون من قبل الجهاز المركزي بحقيقة أصولهم، وعلى ذلك سيتم الطلب منهم تعديل أوضاعهم ليكون تواجدهم في البلاد مشروعا، أو يعتبرون من المخالفين لقانون الإقامة.

يذكر أن قضية البدون كانت ولازالت تؤرق الحكومة وأصحابها البدون تناوب على حل القضية العديد من الوزراء والمختصين وتم التصريح مرارا وتكرار بحلها حلا شاملا ولكن لم يتم حل القضية حلا شاملا حتى الآن عدا بعض الحلول "الترقيعية" التي لا تسمن ولا تغني من جوع.