جدل واسع يدور حول الاستقالات النيابية رغم عدم حل المجلس وعدم اجراء الانتخابات الشاملة ، ولكن بعد قبول المجلس للاستقالات طفت شبهات و شكوك عديدة على السطح ، فعلى وقع ما ذكرته الاخبار حول دفع 15 نائباً باتجاه الانتخابات الشاملة ، ووجود شبهات دستورية فان آلية التصويت و معاييره كانت مستغربة.

وذكرت جريدة القبس اليوم بحسب تقريرها انه "يفسر المراقبون التفاوت في تصويت الــ 40 نائباً لوجود المعيار الشخصي وليس بناء على الاسباب التي اوردها المستقيلون في طلبات الاستقالة، وهذا ما حدث في الاستقالة الثلاثية للنواب: رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان، فرغم انها قدمت في طلب واحد واسباب واحدة، فإن التصويت على قبولها اختلف، فالذين رفضوا استقالة النائبين العدساني والكندري 8 نواب والذين رفضوا استقالة القويعان 15نائباً".

واضافت " واستغرب المراقبون الاجراء الذي اتبعه المجلس بشأن كيفية مناقشة بند الاستقالات، في ظل وجود اعتراض نيابي على قبول الاستقالات كان يفترض معه فتح النقاش من خلال تحديد عدد المؤيدين او المعارضين، ومن ثم اجراء التصويت عند نهاية النقاش".

و اردفت الصحبفة "كشفت مصادر نيابية ان عدد النواب الرافضين لاحدى الاستقالات الخمس، والذي وصل الى 15 نائباً، لا يعكس الحقيقة، بدليل ان الطلب النيابي بشأن اجراء التصويت على الاستقالات نداء بالاسم لم يحز العدد المطلوب وهو عشرة نواب، حيث لم يوقع عليه سوى خمسة نواب هم حمدان العازمي وعودة العودة وجمال العمر ومحمد الحويلة حمود الحمدان".

يذكر ان النائب حمدان العازمي اعترض بشدة خلال الجلسة على آلية التصويت.