أشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى ان "لا سبب مقنع يفسر الحقد الذي تكنه الحكومة العراقية ضد السعوديين"، قائلةً: "صحيح أن هذا الحقد يوازي الحقد الذي تختزنه حكومة نوري المالكي ضد المكوّن العربي السني في العراق، ويترجم إرهاباً وقتلاً بإستعمال الجيش لتدمير المدن العراقية في شمال غرب العراق، وإطلاق يد المليشيات الطائفية لقتل العرب السنة في بغداد وما حولها، وأن هذا الحقد يشمل ويمتد لرعايا الدول العربية المجاورة للعراق، إلا أن الملاحظ أن السعوديين الأكثر إيذاء وأكثرهم إستهدافاً في المحاكم العراقية التي تدار طائفياً وسياسياً، فالمواطن السعودي الذي يجتاز الحدود تلحق به تهمة الإرهاب حتى من دون أن يلتقي به المحققون، والحكم دائماً بالإعدام جاهز، وإذا ما تنازل القاضي العراقي قليلاً، فالبديل حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأكثر من يُنفذ فيهم حكم الإعدام هم السعوديون، أما إذا تأخر تنفيذ الحكم فيُزج بهم في معتقلات يسومون فيها سوء العذاب، ولذلك يوجهون إلى سجون سيئة السمعة، يديرها سجّانون طائفيون وبعضهم كانوا أعضاء في مليشيات طائفية حاقدة، امتهنت القتل والتعذيب في تلك المليشيات، واستعانت بهم السجون العراقية لتعذيب المنتمين إلى مكوّن محدد، من بين هذه السجون سجن الرصافة، وسجن الناصرية، وقد عُرف سجن الرصافة بتخصيصه إلى قادة القاعدة وداعش، ومن هذا السجن تم تهريب عدد من السجناء الذين التحقوا بتنظيم داعش في عملية تواطؤ شاركت فيها عناصر من الأجهزة الأمنية العراقية حسب اعترافات وزير العدل، الذي أمر بنقل وتحويل السجناء السعوديين إلى سجن الناصرية الذي يُعد أكثر سوءاً، وفيه يكثر التعذيب الموجه للسجناء من السنّة العرب، ومنهم السعوديون".

وفي الموقف اليومي للصحيفة، تساءلت: "أما لماذا سجن الناصرية، بدلاً من السجون العراقية في إقليم كردستان الذي طالبت السفارة السعودية في الأردن بنقل السجناء السعوديين إليه؟، فذلك لأن حكومة نوري المالكي لا تريد أن يعامل السعوديون وفق الضوابط الدولية التي تحث على الالتزام بحقوق الإنسان، وكون السجون الكردية أكثر إنضباطاً ولا تخضع خضوعاً تاماً لحكومة نوري المالكي، وجّه السجناء السعوديون إلى سجن الناصرية من أجل إذاقتهم مزيداً من التعذيب وتفريغ الحقد الطائفي الذي تكنه حكومة المالكي للسعوديين".