ذكرت تقارير اخبارية ان السبب وراء عدم ضم الطلبة البدون للمدارس الحكومية هو الدخل المالي لاصحاب المدارس الخاصة والمستفيدين من هذه الآلية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة.

و في هذا الشأن ، تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد طنا العنزي باقتراح في شأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الدراسة في المدارس الحكومية،
وقال " أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الدراسة في المدارس الحكومية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر ."

وضم اقتراح بقانون في المادة الاولى ان يسمح للطلبة ( من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ، بالدراسة في المدارس الحكومية بكافة المراحل التعليمية بدءاً المرحلة من الابتدائية إلى الثانوية.                     
وبين لما كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع في دستورنا ، فأنه حث على العدل ومعاملة الإنسان بكرامة بغض النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه ، وجاء في الدستور الناس متساوون في الحقوق والكرامة الإنسانية ، ولم يفرق بين الكويتي وغيره فمن هنا أتقدم بالاقتراح للسماح لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية بالدراسة في المدارس الحكومية ، نظراً للكلفة العالية التي تتحملها الوزارة لتعليمهم ، وكذلك سوء المخرجات التعليمة في بعض المدارس الخاصة ، لذا تقدمت بهذا الاقتراح بقانون .