يقع المستهلك بين الحين والآخر لقمة سائغة في فم بعض من يتلاعب بحقوقهم وأرزاقهم وصحتهم نظرا لعدم تطبيق القوانين التطبيق الأمثل.

من جانبه أوضح أمين سر مجلس ادارة جمعية العدان والقصور التعاونية سالم الشعشوع ان اعتماد وزارة التجارة لبعض أحكام قانون الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية رقم 1979/10 جاء نتيجة لمطالبات مطولة من التعاونيين تم طرحها خلال الفترة السابقة تهدف لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ورد الاعتبار للمستهلك الذي يقع ضحية عدم تطبيق القانون بحذافيره.

وشدد الشعشوع في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الوطن الكويتية" على أن وزارة التجارة يجب ان تستمر بالخطوة التي قامت بها، وتطبق قانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار رقم 2007/10، وتفعل كل القوانين الرقابية وتطبقها على أرض الواقع، وزيادة العقوبات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرزاق المواطنين وصحتهم.

وبين أنه لا يكفي ان يتم اعتماد القانون 1979/10 وتحديثاته الخاصة بالتنظيم الرقابي بل على الوزارة التوجه نحو تفعيل عمل المراقبين وزيادة أعدادهم اذ ان الأعداد الحالية لا تفي بالغرض، ولا تغطي الا جزءا بسيطا من سوق العمل.

وطالب الشعشوع بوضع آليه واضحة تتبعها وزارة التجارة في تنفيذ حظر رفع اسعار السلع رفعا مصطنعا سواء باذاعة أخبار كاذبة أو تخزين أو اخفاء كميات بقصد التربح واخضاع بعض السلع لنظام التسعير، كما تساءل عن الضوابط المعتمدة لتحديد السلع التي سيتم اخضاعها لذلك والسلع التي لن يتم تطبيق ذلك عليها، مشيرا الى ان القانون بحاجة الى آليات عمل واضحة تنتقل به الى ارض الواقع، وتجعله قادرا على بسط العدالة.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قد اعتمد في وقت سابق اللائحة التنفيذية لبعض احكام القانون رقم 1979/10 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها.