اتفق نشطاء حقوقيون من مختلف دول الخليج أن يقيموا فعاليات في كل من أستراليا ولندن والبحرين والكويت والمانيا، وأن يكون يوم الخامس عشر من مايو من كل عام هو يوم المعتقل الخليجي لنذكر العالم بأن هناك مأساة إنسانية حقيقية.
وكشف رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني انور الرشيد، عن أن هناك اكثر من 40 الف ناشط سياسي ومعتقل رأي في سجون الخليج، وفق احصاءات وتقارير حقوق الانسان الخليجي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم المعتقل الخليجي الذي نظمه المنتدى امس الاول في منطقة الشهداء.

وقال الرشيد وفقاً للقبس الكويتية إن بعض هؤلاء المعتقلين صدرت بحقهم احكام شكلية، وهم يجردون من جميع حقوقهم الانسانية داخل السجون.
وأضاف الرشيد أن من حق الشعوب الخروج للتظاهر السلمي وفق الأصول والقواعد التي تتطلب في التظاهرات السلمية، كما حدث في الكويت كمسيرة كرامة وطن، وكذلك ما حصل من أوضاع البحرين التي ما زال الشعب يخرج للتظاهر لإبداء رأيه، وكذلك سابقاً في السعودية وعمان والإمارات، مطالباً بوقف الاعتقالات التي لا تنتج إلا عداء مع أبناء الشعب وتهجيرهم من دون استفادة من المواطنين لتنمية البلد، موضحاً أن البشر سواسية من دون الالتفات إلى الجنس واللون والعرق.

وأفاد الرشيد أن المنتدى يملك فريقاً دولياً من محامين دوليين متخصصين في مجال حقوق الإنسان على أهبة الاستعداد لزيارة سجون دول الخليج للبحث عن سجناء الرأي، مؤكداً على أن المنتدى لديه الشجاعة للاعتذار إلى السلطات الخليجية في حال قبولهم التحدي لتبيان الأمور وبالدليل حول عدم صحة الرقم المذكور من أعداد سجناء الرأي الذين هم خلف القضبان في الوقت الحالي، والذين يفوق عددهم الـ 40 ألفاً، مبيناً أن المنتدى سيستكمل فعالياته خارج البلاد في دول الغرب لتصل الرسالة إلى جميع دول العالم حول معتقلي الرأي الوطنيين، حيث حرص المنتدى على دعوة سفارتي بريطانيا وأمريكا من أجل الحضور لفعالياته.

واستكمل الرشيد قائلا إن ابناء فئة البدون في الكويت يعيشون مأساة انسانية يندى لها الجبين، متسائلاً عن مدى استمرار تلك المأساة من دون ايجاد حلول لها.

والت عضوة المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني هديل بوقريص إن احياء هذه الليلة جاء من أجل من ضحوا بحرياتهم من اجل حرية شعوبهم، وهم سجناء الرأي، حيث ان يوم المعتقل الخليجي هو إشارة الى المناطق المنسية والحقوق المنتهكة والاتفاقيات المطوية والمحاكمات العسكرية لمعتقلي الرأي في المنطقة، حيث ان السلطات لا تقوم بتحديد التهم على المتهمين بعد الاعتقال ليظلوا سنين داخل السجون من دون تحديد مصيرهم، في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان.

وبين الناشط في حقوق الانسان نواف الهندال أن اعتقال النشطاء جاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم المخالفة لرأي السلطات بتهم كيدية لا علاقة لها في الأصل، حيث ان المعتلقين يعتبرون الشموع التي تنير طريق الشعوب، وانهم احرار حتى وإن كانوا خلف القضبان، مؤكداً على وجوب اطلاق سراحهم وقبول الآراء باختلافها حتى وإن تعارضت مع آراء السلطة.