مع ارتفاع معدلات الجريمة و خصوصاً حمل السلاح ، فان لمجلس الامة دور تشريعي للحد من نلك الظاهرة التي ياتت تهدد امن الوطن ، وتستيقظ الكويت يومياً على جريمة قتل بسلاح ناري هنا او اطلاق الاعيرة في الافراح هناك .
و تناولت وسائل الاعلام المحلية هذا الملف بجدية ، فقد ذكرت جريدة القبس الكويتية ان الحكومة "تحفظت على المقترحات النيابية بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر وتنظيم جمع السلاح، معلنة أن إدارة الفتوى والتشريع تدرس حالياً مشروعاً بقانون أعدته الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية في هذا الشأن".
حيث ذكرت الحكومة، في مذكرة تضمنها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المحال إلى المجلس أخيراً، " أن المقترح النيابي اشتمل على مواد تنظم إجراءات استثنائية لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة تبيح تفتيش جميع الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء خلال فترة معينة".
واضافت " إقرار ذلك المقترح سيؤدي إلى إثارة الرأي العام وعدم قبول لدى المواطنين، باعتبار أن البلاد في ظروف عادية لا تتطلب إجراءات استثنائية، فضلاً عن الصعوبات التي ستحدث في تطبيق القانون".
وأعلنت الحكومة تمسكها بمشروعها، مطالبة بإضافة مادة إلى المقترحات النيابية بشأن «الأسلحة البيضاء» تتناول تنظيم عملية استيراد أو بيع الأسلحة البيضاء بحيث لا تتم إلا بموافقة الجهة المختصة.
يذكر ان وزارة الداخلية اعلنت عن حملة لجمع السلاح في الاسبوع الماضي.
