طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن مواطنين محتجزين منذ عامين لاتهامهما بالردّة على خلفية اعتناقهما المذهب الأحمدي. وأشارت في بيان، إلى انه "على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن اثنين من المواطنين المحتجزين بدون تهم منذ عامين بسبب معتقداتهما الدينية".

وأشارت السلطات إلى أن سلطان العنزي ( 33 سنة) وسعود العنزي (35 سنة) محتجزان منذ 14 أيار 2012، ولم تستجب لاستعلامات متكررة من (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة أخرى تعمل لصالح طائفة الأحمدية، عن مكانهما وحالتهما.

ويقول نشطاء إن الرجلين قد تبنيا التفسير الأحمدي للإسلام، وشجعتهما السلطات الدينية السعودية على التخلي عن معتقداتهما، وبعد ثلاثة أشهر قام المسؤولون باحتجازهما. وتوجهت المنظمة إلى الملك عبد الله في 13 آب 2012 لدعوته إلى إصدار أمر بالإفراج عن الرجلين، لكنها لم تتلق رداً.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش): "لم تكتف السلطات السعودية بالتدخل في المعتقدات الشخصية لهذين الرجلين، بل إنها تركتهما قابعين في السجن لمدة عامين، في فجوة قانونية لا تلوح لها نهاية، وإن قمع المملكة للمعارضين الدينيين يُلطّخ سجلّها الحقوقي".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية احتجزت الرجلين في مدينة عرعر شمالي البلاد، بتصريح توقيف أصدرته المحافظة وقد وردت فيه تهمة الردة.

وبموجب النظام السعودي الذي يستند إلى تفسير متشدد لشريعة الإسلامية يعاقب على الردّة بالإعدام.