حذّرت هيئة العمل من تجاوز القوانين وتشغيل العمالة أكثر من الساعات القانونية، معلنة أن إدارة تفتيش العمل التابعة ستنفذ جولات تفتيش على المنشآت التجارية وأصحاب الأعمال.

من جانبه ناشد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري اصحاب الاعمال عدم استغلال العمالة المقدرة على مشروع حكومي وتشغيلهم على مشروع آخر، مهيبا بهم عدم تشغيل العمال اكثر من ساعات العمل القانونية، لأن ذلك يعد من انواع السخرة التي تحظرها المواثيق والتشريعات الدولية والعمالية.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي لصحيفة "الجريدة الكويتية" أن القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، صدر لتوفير الحماية لأصحاب العمل والعمال، مطالبا الجميع بالالتزام بعدم تشغيل العمالة المقدرة على عقد حكومي على عقود حكومية اخرى، أو تسريبهم داخل سوق العمل لعدم الحاجة الفعلية إليهم.

وبين أن الهيئة لا تعارض أن يستعين صاحب العمل، بعمال مسجلين على عقود لديه، لكن بموافقة العامل وأثناء فترة العمل ذاتها.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة طالبت ادارة تفتيش العمل، بالإيعاز لموظفيها بعدم القيام بجولات تفتيشية على المنشآت التجارية وشركات اصحاب الاعمال، الا كل 6 أشهر كحد أدنى، بدلا من كل 3 أشهر، لاسيما على شركات النقل.

وقالت المصادر أن السبب وراء ذلك الى كثرة الشكاوى المقدمة من اصحاب الاعمال بشأن المبالغ المدفوعة لاستخراج سجل تاريخي للمركبات المملوكة لديهم، والمقدرة بدينارين لكل مركبة، لافتة الى أن هناك ادارات عمل تقوم بالتفتيش على شركات النقل كل ثلاثة أشهر، ما يكبد اصحابها خسائر مادية.