لاتزال جمعية المحامين الكويتية تسعى جاهدة لحلحلة بعض المشاكل التي يعاني منها بعض المحامين ففي الوقت الذي طالبت جمعية المحامين الكويتية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأسقاط الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عن احتساب كادر المحامين.
قال الاستاذ المحامي / وسمى خالد الوسمى رئيس جمعية المحامين الكويتية بأنه تم مناقشة المشاكل المتعلقة بمطالبات المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية لمكاتب المحامين وتم التوصل للإتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة على الزملاء اصحاب مكاتب المحاماة لصالح التأمينات الاجتماعية .
مصادر قالت أنه تم الاتفاق على احتساب المبالغ دون فوائد وغرامات التأخير المستحقة عن تلك المبالغ لتصبح فقط قيمة التأمينات المستحقة على كل مكتب حيث أنه تم إقرار كادر المحامين على اساس 280 دينار شهرياً، ولكن جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة ودعم العمالة تأخر فى إبلاغ التأمينات الاجتماعية بالقرار الأمر الذى ترتب عليه زيادة حجم المديونية المتراكمه حتى تاريخه، ونظراً لعدم وجود خطأ من جانب المحامين لعدم ورود مطالبة بتلك المستحقات فقد تم شرح الموقف وتداركاً لذلك تم الاتفاق على ماسبق بتقسيط المبالغ المستحقة دون فوائد أوغرامات تأخيريه.
يذكر أن كادر المحامين قد أقر بتاريخ عام 2012 .