رغم كل ما تعانيه وزارة التربية من مشاكل ومثالب متكرره ورغم مخرجات التعليم المتدنية لبعض المدارس الخاصة وسوء الإدارة ومشاكل الصيانة والتكييف فيها حيث لم تقدم هذه المدارس الخاصة أي نقلة نوعية ملموسة تذكر إلا أن مطالبات ومناشدات بعض المدارس الخاصة برفع رسومها لا زالت تتكرر دون توقف!

وبينما بحث مجلس وكلاء التربية برئاسة وكيلة الوزارة مريم الوتيد مشروع الوجبات الغذائية الذي قدمه اتحاد الجمعيات التعاونية، رفض المجلس اتخاذ أي قرارات خلال الاجتماع لعدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الاجتماع لانشغاله بالحادث الذي وقع في جامعة الشدادية.

المجلس أرجأ البت في موضوع زيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بنسبة 3 في المئة، والذي طالب به اتحاد المدارس، حيث تمت مناقشة الموضوع مع وكيل التعليم الخاص د. طارق الشطي، اضافة إلى بحث موضوع استخدام الوسائل الالكترونية في المراسلات مع رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى المنشآت التربوية.

مصادر تربوية ذكرت لجريدة "الجريدة الكويتية" حرص وكيلة قطاع المنشآت التربوية على طرح مقترحات تتعلق بتقليل استخدام الأوراق والاعتماد على التكنولوجيا في المراسلات، في حين لم تستطع إيجاد حلول ناجعة لقضية الصيانات التي تحتاج إليها المدارس، لاسيما في مجال التكييف الذي أزعج الكثير من الادارات المدرسية والطلبة على حد سواء.

من جانب آخر قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إنه تمت مناقشة طلب وزارة التربية بتكليف اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بإدارة عملية توفير الوجبات الغذائية لطلبة مرحلتي رياض الاطفال والابتدائي، وكذلك مدارس التربية الخاصة وسكن طلبة البعثات والكنترول الخاص بامتحانات الطلبة والطالبات للعام الدراسي 2014/2015.

وبين أن الاتحاد "سيقدم جميع هذه الخدمات عبر شركات متخصصة في هذا المجال، يتم اختيارها بعناية من قبل وزارة الصحة (ادارة التغذية) ووزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية، مع حرصنا على خلق فرص لتعامل مدارس وزارة التربية بشتى المناطق مع الجمعيات التعاونية الموجودة بها، بحيث تؤدي كل جمعية دورا خدماتيا ورقابيا على هذه الخدمة".

يذكر أن العديد من أولياء الأمور تقدموا بمناشدات ومطالبات سابقة لخفض رسوم المدارس الخاصة حيث أنها مرتفعة جدا لا تتناسب مع ما تقدمه بعض المدارس الخاصة من خدمات.