افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة اليوم بعد ان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب .
وتترقب الاوساط السياسية جلسة البت في قضية استقالة خمسة نواب وستخصص هذه الجلسة لنظر البندين التاليين:
البند الاول: طلبات الإستقالة من عضوية مجلس الأمة،
1- طلب الاستقالة المقدم من العضو رياض أحمد العدساني
2- طلب الاستقالة المقدم من العضو الدكتور عبدالكريم عبدالله الكندري
3-طلب الاستقالة المقدم من العضو الدكتور حسين قويعان المطيري
4- طلب الاستقالة المقدم من العضو علي فهد الراشد
5- طلب الاستقالة المقدم من العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم
البند الثاني:
الطلب المقدم من عشرة من الأعضاء استنادا للمادتين(146،72) من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وذكرت الانباء الكويتية اليوم ان الحكومة تطالب مجلس الأمة في الجلسة الخاصة بالتعاون لتمرير بعض القوانين التي تسهم في تنفيذ 7 إجراءات رئيسية لتنويع إيرادات الدولة التي تعتمد بنسبة 91.8% على النفط وبنسبة 8.2% على إيرادات غير نفطية في ظل المخاطر والتحديات المتوقعة التي تواجه النفط.
وقالت مصادر ان الإجراءات الـ 7 هي إقرار آلية قانونية تمكن الدولة من تحصيل الأموال المستحقة لها نظير الخدمات التي تقدمها ويستفيد منها المواطن والمقيم، اعادة تقييم الرسوم الحالية والتي تعني إعادة توجيه الدعم غير الموجه الذي أدى الى عدم الترشيد في استخدام الخدمات والهدر الحاصل الآن في استخدام بعض الخدمات مع عدم المساس بأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، زيادة نسبة الاستقطاع بقانون لصالح صندوق الأجيال القادمة الى 25% بدلا من 10% وهو ما تطبقه الحكومة بقرار في السنوات الأخيرة، استكمال المتطلبات التشريعية لتسريع عملية تخصيص بعض القطاعات التي حددتها الحكومة بشكل تقريبي، تشجيع وجذب القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية والمشاريع الإسكانية الجديدة، تقليل هيمنة القطاع الحكومي الحالي على كل القطاعات الخدماتية بالدولة، والقضاء على الاحتكار الحالي وفتح باب منح التراخيص في القطاعات الصناعية والاستثمارية للاستفادة من المستثمر محليا وأجنبيا.
وأكدت ان تعاون المجلس في الموافقة على بعض القوانين التي تمكّن الحكومة من تنفيذ هذه الإجراءات يقلل من نسبة الخطورة في ظل الارتفاع الملحوظ في ميزانية المصروفات، حيث تستحوذ الرواتب على ما يقارب 10 مليارات دينار، والتي تتزايد بنسبة تعدت نسبة زيادة الإيرادات.
