تعارض المصالح بحسب مقترح بقانون نيابي  هو الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد، ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.

و في نفس السياق ، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أنها انتهت من الصياغة الأولية الخاصة بالرد على جزء من سؤال برلماني، تمحور حول وجود تراخيص تجارية بأسماء نواب ووزراء في المجلس الحالي والمجالس السابقة، كما أن الشق الثاني من السؤال طلب كشفا بأسماء النواب الذي يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات تعود ملكيتها إلى الحكومة، أو ما يُعرف بتضارب المصالح.

ففي الاستقصاء الأولي تبين أن هناك 6 نواب في مجلس الأمة الحالي يمتلكون تراخيص تجارية قائمة على أرض الواقع وسارية المفعول، من بينهم أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، كما أن هناك وزيرين في الحكومة الحالية لديهما تراخيص تجارية، احدهما يقول انه يقوم حاليا بالسير في اجراءات إلغائها، والاخر في المراحل النهائية من التخلص منها، علما انها تراخيص قبل تشكيل الحكومة الحالية. وتقول الوزارة ان تراخيص النواب الحاليين لا تتعارض مع نصوص الدستور، خصوصا المواد 121 و131 منه، حيث ان تراخيصهم مستخرجة قبل تمتعهم في عضوية مجلس الامة.

وأفادت وفقاً للقبس الكويتية انه بعد استقالة النائب الذي وجه السؤال اصبح مصير الرد مجهولا، خصوصا ان الشق الثاني من الإجابة لم بجهز حتى الآن ويفترض ان يحتوي على بيانات عشرات النواب السابقين.

يذكر ان جلسة اليوم ستشهد البت في استقالة العدساني واربعة نواب اخرين على خلفية شطب استجوابه لرئيس مجلس الوزراء.