في جلسته التكميلية اليوم وافق مجلس الأمة بالاجماع على مشروع قانون واقتراحات بقوانين في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك في مداولته الأولى على ان يحدد اجتماع الاربعاء المقبل بين ممثلي الحكومة ولجنة المرافق العامة للاتفاق على المواد قبل المداولة الثانية للقانون.

وتسعى الهيئة إلى تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع اضافة الى تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويتبين من المذكرة الايضاحية للقانون أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستتولى صيانة الطرق القائمة وانشاء طرق جديدة داخلية وخارجية رئيسية وفرعية وإقامة جسور تسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلولا عاجلة واخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق والخدمات المتعلقة بها.

وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم طالب بان تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق "عدا الطرق المحلية وعن الأراضي التي تخصص لها" وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة وذلك كون الهدف من إنشائها حل الازدحامات وتسهيل تدفقات الطرق الرئيسية وعلى الدوائر إلا أن طلب الوزير سقط بتصويت المجلس في مداولته الاولى.

وشدد الوزير بالمقترح الحكومي في شأن المادة الخامسة من القانون حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يضم في عضويته الوكلاء في الوزارات الخدماتية كالاشغال والكهرباء والمواصلات والادارة العامة للمرور بدلا من ترك ترشيحهم دون تحديد للوزير المختص وهو ما انتهت إليه اللجنة.

يذكر أن القانون يتضمن 30 مادة تسعى الهيئة الى إدارة منظومة النقل البري لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها.