أعربت جامعة الدول العربية عن "قلقها ازاء الأوضاع المتدهورة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتردي أوضاعهم الصحية"، مطالبة "بضرورة الغاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال على  الفلسطينيين بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات".

ونددت الجامعة العربية في بيان اصدره قطاع فلسطين الاراضي العربية المحتلة، "بممارسات إسرائيل القمعية للمعتقلين الإداريين التي تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم من خلال عزل القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان ومنع المحامين من الالتقاء بهم، وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف خاصة".

وطالبت الجامعة "جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضدهم والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم".

واعتبرت الجامعة ان "الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ويدخل يومه الواحد والعشرين وسط محاولة سلطات السجون الإسرائيلية التعتيم على هذا الإضراب من خلال عزل المعتقلين الإداريين ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم في محاولة لإرغامهم على وقف خطواتهم النضالية، يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالاتها المتواصلة في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى وفي مقدمتها التنكر لحقوقهم باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب حسب القوانين الدولية، وفي مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الذي يسمح بوضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، حيث يوجد نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع 200 منهم في الاعتقال الإداري، وبعض هؤلاء الأبطال زادت مدة اعتقالهم على خمس سنوات دون محاكمة في ظروف احتجاز قاسية".