تلمح الحكومة بين فينة واخرى بالغاء الدعم عن المواطنين بهدف تقليل الانفاق حيث يستهلك 7% من ميزانية الدولة، ولكن التصريحات قوبلت بالرفض بسبب الفوائض المالية السنوية للدولة و التبرعات المليارية للدول الشقيقة.
و من جانبه اتهم رئيس العلاقات الخارجية في نقابة القانونيين الشيخ مبارك الفهد الحكومة بالعبث بمقدرات الدولة وحقوق مواطنيها والتمييز في ما بينهم والتلويح من وقت إلى آخر بإلغاء الدعم ووضع شرائح وتعريفات جديدة للخدمات التي تضمنها لكل من يقيم على أراضيها، مؤكداً أنها بذلك تضع أقدامها على أول طريق الفساد، لافتاً إلى أن إلغاء الدعم والرعاية يعتبر السبب الرئيسي في إلغاء الطبقة الوسطى والتي قد يعتبرها البعض بمنزلة «صداع» في عقول الحكومات، خصوصاً التي تعمل بمفردها وتتخذ قراراتها من دون قبول أي معارض لها، وأيضاً من خلال برلمانات بمنزلة إدارات عاملة في بلاطها ومؤيدة لكل قراراتها.
ونصح الفهد في تصريح صحافي الحكومة بتحمل صداع الطبقة الوسطى وعدم استهدافها، مردداً «كونها الطبقة المعروفة بوطنيتها وحبها وخوفها على بلادها والظاهرة في العلن، فهي أفضل بكثير من التسبب في خلق طبقات خفية بعيدة عن الأنظار، وقد تظهر في المستقبل على هيئة حركات تخريبية في المجتمع، سواء إرهابية أو حتى عصابات للسرقة»، مشدداً على أن بلادنا ليست ببعيدة عما يحدث في العالم من حولنا.
