تم تغيير مسمى ببنك التسليف والادخار الى بنك الائتمان الكويتي حتى يشمل مجالات عمل جديدة.

ومن هذا المنطلق ، تقدم النواب كامل العوضي، فيصل الكندري، محمد الجبري، خليل ابل اضافة الى راكان النصف، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بحيث يستبدل نص المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1965 ليصبح للبنك في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها. وله ان يؤسس او يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل باغراضه وتساعد على تحقيقها وان يساهم في رأسمالها وان يعاون في المشروعات العمرانية، كما يمكن له ان يستثمر الفائض من امواله في اوجه الاستثمارات وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الادارة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، نقلاً عن القبس الكويتية

كما نص القانون على ان يضع مجلس ادارة البنك بعد موافقة الوزير المختص النظم واللوائح المالية والادارية بما في ذلك اللوائح الخاصة بأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية، وكذلك اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين في البنك دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على ان يسري هذا القانون الاخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لمدير عام البنك اختصاصات الوزير في ما يتعلق بموظفي البنك.