تعتبر  الدورة المستندية المعقدة في الكويت ابرز المشاكل التي تواجه بناء المشاريع في الكويت ، فعند استلام المقاول للمشروع تبدأ رحلة العذاب بتخراج الرخص والموافقات من كل وزارة على حدة تارة و تتشابك ادوار الوزارات تارة اخرى ، فالمخطط الزمني للمشروع يصبح في مهب الريح هذا بالاضافة للاوامر التغييرية و ضعف الرقابة من الوزاراة صاحبة المشروع .

ويبدو ان  البنك الدولي و بتكليف من الحكومة، يقوم البنك بلقاءات وتنسيق تشمل 7 جهات على الاقل هي: الاشغال، المناقصات، الكهرباء والماء، التخطيط.. فضلاً عن مقاولين ومستشارين ،بحسب القبس الكويتية.
وقال مصدر متابع: ما وضعنا اليد عليه يشيب له شعر الرأس. الخلاصة هي: لا تنمية ممكنة أبداً مع هكذا تعقيدات ادارية ودورة مستندية طويلة وعقيمة وبيروقراطية معطِّلة لكل جهد ممكن. وسنصدر توصيات قريباً يفترض العمل بموجبها لتحريك عجلة عشرات المشاريع المتوقفة.

يذكر ان الحكومة بصدد اصدار الخطة التنموية الثانية و تعول عليها كثيراً لا سيما وان الخطة الاولى فشلت.