يقع الكثير من المستهلكين في مصيدة بعض التجار الجشعين مستغلين جهلهم وعدم درايتهم وتحايلهم على القانون مما يستوجب تفعيل الدور الرقابي حماية للمستهلك.

من جانبه اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اللائحة التنفيذية لبعض احكام القانون رقم (10/1979) في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والتي جاءت نتاجا لعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان هذه الخطوة تاتي استمرارا لخطوات الوزارة لتعزيز وتطوير الاطر التشريعية اللازمة لتفعيل الدور الرقابي لها على حركة الاتجار في السلع والخدمات بما يحقق الحماية الفعالة للمستهلك.

واضافت ان اللائحة التنفيذية اشتملت على 25 مادة جمعت بين دفتيها احكام القرارات الوزارية التنفيذية الصادرة منذ العمل بالقانون المذكور بعد ان تم تحديثها وتجميعها لتكون مرجعية موحدة لمفتشي الوزارة والمتعاملين معها.

يذكر أن مجلس الامة قد وافق بالاجماع في جلسته العادية التكميلية على مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار في السلع .