الوجبات المدرسية باتت هاجساً للوزارة واولياء الامور بعد سلسلة من الاحداث التي  تدور حول آلية تطبيقها  فبينما تسعى الوزارة لتغيير الشركات المتعهدة ظهرت على السطح قضية فساد الاطعمة المقدمة للطلبة .

وفي نفس السياق ، طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من لجنة المناقصات المركزية رسمياً وقف مناقصات التغذية التي طرحت للمدارس الابتدائية في عموم المناطق التعليمية مؤكدة في كتابها وجود 3 سلبيات للمشروع هي افتقار الأصناف لجودة الكم والنوع وكثرة مخالفات الشركات وعدم توافر المواقع الملائمة لمطابخها، بحسب الراي الكويتية.

وفيما نفى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، أي إلغاء للمشروع أو إلحاق الضرر بالمشرفات على تنفيذه في المدارس معلناً عن آلية جديدة بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء محمد الكندري  أن «الجمعيات التعاونية غير قادرة على تنفيذ هذا المشروع الضخم بالكامل ولكن يمكنها أن تساهم بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 في المئة».


من جانبها، نفت بعض شركات التغذية المكلفة بتنفيذ المشروع في المدارس الابتدائية وجود أي تبذير في الوجبات الغذائية التي لا علاقة للشركة بتحديد كميتها وإنما تأتي وفقاً لطلب إدارة المدرسة.

يذكر ان الوجبات الغذائية  تطبق منذ سنوات طويلة على رياض الاطفال ولكن تم ادخالها على المرحلة الابتدائية مؤخراً.