صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1854) وتاريخ 3 / 5 / 1435هـ بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين لكل من "وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين"، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440.

وقد أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية عبدالرحمن بن عبدالله البراك، لافتا إلى أن تشكيل تلك اللجنة تم بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظراً للتوسع الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، ما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستسهم في سرعة تصنيف المؤهلات".