كان قانون منع التعامل التجاري خلال فترة صلاة الجمعة من ابرز القوانين الذي اقرته اللجنة التشريعية امس.

و ثمن النائب حمود الحمدان موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة الذي قدمه مع عدد من زملائه النواب، مطالبا اللجان المختصة بسرعة البت فيه وعرضه على مجلس الأمة للتصويت وإحالته إلى الحكومة لإصدار مرسوم به بإذن الله.

وأبدى تفاؤله بأن “الزملاء الأعضاء في المجلس لن يترددوا في إقرار هذا المقترح الذي جاء مقتصرا على منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة دون غيرها نظرا لوجود نص شرعي صريح يحرم التعامل التجاري في فترة هذه الصلاة”، لافتا إلى أن “الغرض من هذا المقترح هو الامتثال لهذا النص الشرعي وكذلك ضمان اتاحة الفرصة للموظفين والعاملين في الشركات والمحال ان يؤدوا صلاة الجمعة”.

وقال إن بذرة هذا المقترح جاءت بعد اللقاء الدوري لنا مع اهالي الدائرة الخامسة والذين اقترحوا هذا المقترح فتبنيناه وتمت الصياغة القانونية له وتم تقديمه، وها هو اليوم يسير في طريقه ليرى النور قريبا بإذن الله، مشيرا إلى أن الآية الكريمة في سورة الجمعة نهت صراحة عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، لما فيهما من الاشتغال بهما عن الصلاة.

وأضاف ان المذكرة التفسيرية للدستور حين ذكرت أن نص المادة الثانية من الدستور ذكرت ‘إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك، مبينا أن الاقتراح بقانون جاء ليقضي في مادته الأولى ‘يمنع البيع والشراء في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، وحتى الانقضاء من الصلاة’.

وقضت المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر على نشر الحكم في جريدتين يوميتين كويتيين على الأقل.