تقدم النواب عبدالله التميمي و خليل الصالح و صالح عاشور و سلطان اللغيصم و عبدالحميد دشتي و فيصل الكندري و عادل الخرافي وطلال السهلي و عسكر العنزي و عبدالله الطريجي بطلب عقد جلسة خاص لمناقشة حقوق المرأة الكويتية وجاء في كتاب حمل توقيعهم انه " لا يخفى عليكم أن المرأة الكويتية تعاني الكثير في سبيل الحصول على كافة حقوقها في المجتمع ، والتي كان من الواجب أن تحصل عليها منذ العمل بالدستور الكويتي ، لكنها انتظرت نصف قرن لتحصل على جزء من تلك الحقوق ، ولم تصل حتى الان لما يجب أن تحصل عليه"

واشار البيان "من ضمن القضايا التي تهم المرأة الكويتية هي قضية حصولها على حق السكن وتولي بعض المناصب التي لا تزال حكراً على الرجال وحق تسوية أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن في التجنيس والتوظيف والإقامة"

واردف " ان المحاولات التشريعية التي تمت في المجالس الاخيرة وكان للمرأة النائب دوراً اساسياً في الدفع بها ، جاءت ضعيفة ولم تعطي المواطنة كافة حقوقها بسبب التسويف والمماطلة من الحكومة في تنفيذ هذه التشريعات والحقوق الواجب تنفيذها ."

واختم " وبناء على المادة ( 72 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ، نتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك القضايا وهي ( حق السكن ، وتولي بعض المناصب القيادية ، وحق تسوية اوضاع ابناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن في التجنيس ، والتوظيف ، والإقامة ) والدفع بها تشريعياً وتنفيذياً لتحصل المرأة الكويتية على المساواة مع شقيها الرجل في الحقوق والواجبات"